إيران تفشل في تنفيذ وعود بناء 2 مليون شقة سكنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى الإيراني في تقرير رسمي إنه تم الانتهاء من بناء 20 ألف شقة سكنية فقط من مشروع الحركة الوطنية للإسكان من عام 2021 وحتى أغسطس 2024.
وبموجب مشروع الحركة الوطنية للإسكان، فقد كان من المقرر بناء مليون شقة سكنية سنويا في جميع أنحاء إيران. ما يعني أنه كان من المفترض تسليم ما لا يقل عن مليوني شقة سكنية من الحكومة بسعر رخيص للأسر التي لا تملك منزل.
وكان ذلك من الوعود الأصلية لحكومة الرئيس الإيراني الراحل إيراهيم رئيسي لدى تسنمه السلطة.
لكن التقرير الرسمي للذراع البحثية لمجلس الشورى يقول إنه حتى اليوم لم يصل سوى 20 ألف منزل من هذا المشروع إلى مرحلة الانتهاء.
وفي الشهر الماضي، حذرت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية القائمون على قطاع الإسكان بالوزارة أنه يمنع فبركة الإحصائيات حول مشروع الحركة الوطنية للإسكان.
وتأتي تحذيرات فرزانه صادق بعد أن علمت في الأيام الأولى لتوليها الوزارة أن “دوائر الحكومة السابقة قدمت بعض الإحصائيات المتناقضة حول مشروع الحركة الوطنية للإسكان” ويبدو أن جميعهم لا تتفق مع “الواقع الذي ينقله إليه هذا المشروع”. جدير بالذكر، أنه قبيل تشكيل الحكومة الرابعة عشرة، أعلن عن بدء بناء ما لا يقل عن مليون شقة سكنية حكومية ومدعومة.
وتظهر تحقيقات صحيفة دنياي اقتصاد، أن تنفيذ مشروع الحركة الوطنية للإسكان في السنوات الأخيرة وتحقيق “1% فقط من وعد الحكومة” في هذا المشروع خلال عامين، يعود إلى “إصرار الحكومة على بناء مساكن أقل من سعر السوق بالنسبة للمقاولين” وإلى “الحسابات الضعيفة وغير الصحيحة لبعض الحكومات حول الأراضي المتاحة لها لبناء المساكن”.
وأظهرت تجربة مشروع مهر السكني في العقدين الماضيين أن “إعداد الأرض لبناء المساكن لمدة 99 عامًا يستغرق ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات، وتقع التكلفة بأكملها على عاتق الحكومة والشعب”. ولم يأخذ المسؤولون الحكوميون هذه التجربة في السنوات الأخيرة بعين الاعتبار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 131 مشروعا في مبادرة "حياة كريمة" بالإسماعيلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا عدد من الملفات الأخرى، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتابع بصورة دورية الجهود المبذولة في محافظة الاسماعيلية في عدد من الملفات والمشروعات الخدمية، ولا سيما النهوض بمنظومة النظافة، ودعم هذه المنظومة بتزويدها في جميع مراكز المحافظة باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن هناك حرصا شديدا على متابعة ما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود المحافظات لتنفيذ القانون الجديد، لافتة إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد ، موضحة في الوقت نفسه أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على جميع منصات التواصل الاجتماعى والانترنت التابعة للمحافظات، وتنفيذ لوحات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور العمل الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، من بينها ملفات التقنين والتصالح والتغيرات المكانية، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، وتشمل: مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والصحة، والتعليم، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الأخرى، فضلا عن عرض المبادرات التي تتم حاليا بالمحافظة، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، ومقترحات تطوير الخدمات الأخرى.
وخلال الاجتماع، عرض محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي للتقنين والتصالح والتغيرات المكانبة بالمحافظة، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد الطلبات المقدمة فيما يخص التقنين بلغ 15110 طلبات، بنسبة إنجاز تبلغ 64.60%، فيما بلغ عدد طلبات التصالح 11567 طلبا، فيما بلغت نسبة إنجاز المتغيرات المكانية 70%.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، نوه اللواء/ أكرم جلال إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمحافظة بمختلف القطاعات، خلال العامين الماليين 2023-2024، و2024- 2025، حيث بلغ عدد المشروعات في العام المالي السابق 129، بينما هناك 115 مشروعا في العام الحالي، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات، وجار الانتهاء من تنفيذ المشروعات الأخرى بمعدلات جيدة.
كما أشار محافظ الإسماعيلية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات يصل إلى 139 مشروعا، تم تنفيذ 131 مشروعا منها، وجارِ الإنتهاء من الـ 8 مشروعات المتبقية.
وفيما يتعلق بالمبادرات والأنشطة والفعاليات التي تتم على أرض المحافظة، أشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي في صدارة هذه المبادرات، والتي يستفيد منها 491674 مستفيدا، بإجمالي عدد ندوات تم عقدها تصل إلى 8930 ندوة، و309537 نشاطا يتم تنفيذه، وتشمل الأنشطة قوافل طبية، وطرق أبواب، بالإضافة لحملات التوعية ومحاضرات تدريبية، وورش ومسابقات، وخدمات صحية وغيرها من الأنشطة العديدة الأخرى.
كما تطرق اللواء/ أكرم جلال لانطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية، بحضور / محمد جبران، وزير العمل، والدكتور/ حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة (التعليم أولا)، مطلع الأسبوع الحالي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإسماعيلية شهدت بداية تطبيق المبادرة مما يعود بالنفع على المحافظة، من خلال إعداد فني متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.
وأضاف المحافظ : هذه المبادرة، التي تتبنى هذا النمط من التعليم، ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة؛ لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة؛ لتصبح عمالة مهنية متدربة، لافتا إلى أن هناك عددا آخر من المبادرات، التي من بينها " الإسماعيلية تستاهل"، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل.
وخلال الاجتماع أيضا، أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر.
كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي والجهود المبذولة بمنظومة النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتصدي لمخالفات البناء، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لأعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات، والقضاء على التراكمات وبؤر تجميع المخلفات أولا بأول، وتجميلها للحفاظ عليها من تراكم القمامة والمخلفات بها مرة أخرى، لافتا في الوقت نفسه للأعمال التي يتم تنفيذها لإعادة فتح وتطوير شارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك، ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من غلقه بسبب التعديات على حرم الطريق، فضلا عن إزالة الإشغالات بنادي المنتزه.
وتحدث المحافظ عن الأنشطة الثقافية التي تتم على أرض المحافظة، وتشمل مهرجان الإسماعيلية الدوليّ للفنون الشعبية، وكذا مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إضافة إلى مهرجان المانجو، فضلا عن مهرجان الربيع.
وتناول المحافظ أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وتتضمن 4 مناطق صناعية، وتشمل الأنشطة الرئيسية بها الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، إضافة إلى الجلود والمواسير البلاستيك، وذلك من خلال 55 مشروعا برأسمال أجنبي.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى