انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، رئيس الدورة الـ162، بناءً على طلب دولة فلسطين.
وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، بحضور المستشار الأول رزق الزعانين، والمستشار الأول تامر الطيب، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود.
ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مرحلة أكثر وحشية يستهدف من خلالها العدوان الإسرائيلي إبادة المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة .
وقال العكلوك إن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وهو ما اعتبرته جامعة الدول العربية في قرارات سابقة، عدواناً إسرائيلياً على الأمن القومي العربي".
وأكد أن "عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميراً ممنهجاً للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وغاياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق".
وقال إن "إسرائيل، قوة الاحتلال المتوحشة، ما زالت تسفك دماء الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث لمفهوم الإنسانية، وما وُضع من شرائع لتعليم الناس معنى الإنسانية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ما زالت تقتل الناس بعشرات آلاف الأطنان من القنابل الأميركية، وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم، وتسرق من بين مسامات جلدهم الإنسانية التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير".
وطالب العكلوك بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وإطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس وهي العمل ضد أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ولم تفِ بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره، وانضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والعمل في اتجاه يعزز بت محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب بضرورة مقاطعة الدول العربية، إسرائيل اقتصاديا وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما أكد ضرورة أن تطلق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين التي أُعلنت في قرار القمة العربية، وأن تُدرج الدول العربية المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وطالب العكلوك، بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی الدول العربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.