انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، رئيس الدورة الـ162، بناءً على طلب دولة فلسطين.
وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، بحضور المستشار الأول رزق الزعانين، والمستشار الأول تامر الطيب، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود.
ويأتي انعقاد الاجتماع في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مرحلة أكثر وحشية يستهدف من خلالها العدوان الإسرائيلي إبادة المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة .
وقال العكلوك إن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، بهدف إخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع وتدمير أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام ودواء وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب في مزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وهو ما اعتبرته جامعة الدول العربية في قرارات سابقة، عدواناً إسرائيلياً على الأمن القومي العربي".
وأكد أن "عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتدميراً ممنهجاً للقانون الدولي والمنظومة الدولية التي بُنيت على مدار ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تفشل الأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن في تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة وغاياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق".
وقال إن "إسرائيل، قوة الاحتلال المتوحشة، ما زالت تسفك دماء الأطفال والنساء، وتدمر الحياة بكل أشكالها في قطاع غزة، بلا هوادة أو رحمة، ودون أي اكتراث لمفهوم الإنسانية، وما وُضع من شرائع لتعليم الناس معنى الإنسانية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ما زالت تقتل الناس بعشرات آلاف الأطنان من القنابل الأميركية، وتدمر بيوتهم فوق رؤوسهم، وتسرق من بين مسامات جلدهم الإنسانية التي يتشبثون بها حتى الرمق الأخير".
وطالب العكلوك بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة ووزراء الخارجية، وإطلاق خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أربعة أسس وهي العمل ضد أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه التي تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ولم تفِ بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيل غير قانوني ويشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره، وانضمام الدول العربية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والعمل في اتجاه يعزز بت محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب بضرورة مقاطعة الدول العربية، إسرائيل اقتصاديا وسياسياً، وأن تعلن مقاطعة 97 شركة تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أصدرها وحدثها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما أكد ضرورة أن تطلق الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني حملات ملاحقة قانونية للمسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الإبادة الجماعية، وفق قائمة العار لأولئك المسؤولين الإسرائيليين التي أُعلنت في قرار القمة العربية، وأن تُدرج الدول العربية المنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وطالب العكلوك، بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی الدول العربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهي قيمة تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني غير أن فوائد هذه التكنولوجيا تظل مركّزة بشكل كبير في عدد محدود من الدول والشركات، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الإنتاجية ويلعب دوراً محورياً في التحول الرقمي، لكنه في المقابل يثير مخاوف متزايدة بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لافتةً إلى أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر التقرير من أن مكاسب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالباً ما تصبّ في صالح رأس المال على حساب اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة في توزيع الدخل ويقوّض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة
وتتماهى هذه التحذيرات مع مخاوف سابقة أعرب عنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار في وقت سابق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من معدلات البطالة وعدم المساواة. وفي يناير كانون الثاني، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من أرباب العمل يخططون لتقليص عدد الموظفين في المجالات التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وسلّط تقرير الأونكتاد الضوء على التفاوتات المتزايدة بين الدول، موضحاً أن 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يتم عبر 100 شركة فقط، معظمها متمركزة في الولايات المتحدة والصين. كما أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت"، الذين يُعدون من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الحالية، يمتلكون قيمة سوقية تعادل الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن هذا التركّز في القوة التكنولوجية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يهدد بتوسيع الفجوات الرقمية ويُعرّض العديد من البلدان لخطر التخلف عن ركب التطور، مشيرةً إلى أن 118 دولة –معظمها من دول الجنوب العالمي– مغيّبة عن المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
هل تلحق الدول النامية بركب الذكاء الاصطناعي؟
أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على استبدال الوظائف، بل يمتلك القدرة أيضاً على خلق صناعات جديدة وتمكين العاملين، شريطة أن يتم الاستثمار بشكل كافٍ في برامج إعادة التأهيل والتدريب على المهارات الجديدة والمتقدمة.
وشدد التقرير على ضرورة ألا تتخلّف الدول النامية عن الركب، مؤكداً أن ذلك يتطلب أن "تحصل هذه الدول على مكان لها على طاولة النقاش" عند وضع الأطر التنظيمية والأخلاقية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقدّمت الأونكتاد في تقريرها مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بهدف دعم نمو شامل وعادل في هذا المجال، من أبرزها إنشاء آلية للإفصاح العام عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مشتركة لهذه التكنولوجيا، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة والموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفّزاً للتقدم والابتكار والازدهار المشترك –ولكن فقط إذا قامت الدول بتوجيه مساره بشكل فعّال". وختم التقرير بالتأكيد على أن "الاستثمارات الاستراتيجية، والحَوْكمة الشاملة، والتعاون الدولي، تُعدّ مفاتيح أساسية لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتكريس الفجوات القائمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام