التموين تشدد على تطبيق قرار ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بمنظومة الخبز
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
واستعرض" ابو المجد "خلال اللقاء توجيهات وزير التموين والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.
وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.
كما ناقش الاجتماع التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلي ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي سياق متصل تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلي ما تولية الدولة من إهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
لذا كان لزاماً علي الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
حيث أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
جاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي واحمد عصام معاون الوزير، والدكتور احمد ابو الغيط معاون الوزير و ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توافر السلع الأساسية التجارة الداخلية وزير التموين منظومة الخبز
إقرأ أيضاً:
التموين تستعد لرمضان 2025.. خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما تعكسه خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، التي تركز على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
التموين تستعد لـ «رمضان 2025»وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بالقرب من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع عبر منافذ متعددة ومعارض موسمية مثل "أهلا رمضان".
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت.
وأشار الشافعي إلى جهود الوزارة في إطلاق سيارات متنقلة لتجوب المناطق المختلفة، مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
خطة الوزارة لعام 2024/2025وتتضمن خطة الوزارة لعام 2024/2025 تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المدعم لـ 69.5 مليون مواطن، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لـ 61.5 مليون مستفيد، كما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية للصوامع بهدف تقليل الفاقد من الحبوب وضمان استقرار الأسواق، حيث يتوقع إضافة طاقة تخزينية تصل إلى مليون طن خلال العام المقبل.
وضمن خططها لعام 2025، تستهدف الوزارة تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
كما تعمل الوزارة أيضا على تعزيز إنتاج السكر من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة كفاءة المصانع القائمة، مثل مصنع الدلتا الجديد في كفر الشيخ، المتوقع أن يضيف 250 ألف طن سنويا، كما تضمن خططها توفير احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لحماية السوق من أي تقلبات عالمية.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر على الأقل، بجانب طرح كراتين رمضان بأسعار تتراوح بين 400 و 800 جنيه، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة أكبر مناقصة لتوفير الزيوت، اللحوم، والدواجن لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
إنجازات وزارة التموين لعام 2024وبهذه الخطوات، تؤكد الدولة التزامها بدعم المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسلوب شامل يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن شهد عام 2024 نشاطا مكثفا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وبالفعل وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا، مدعوما بمبلغ 98 مليار جنيه.
كما قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
ودعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أن الوزارة استطاعت أن تضمن احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان