وزارة المالية: طرح سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة «متغيرة العائد» أجل 3 سنوات بلغ 69ر34%، فيما بلغ أعلى عائد 34.70%، وسجل أقل عائد 34.55%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 24.05%، وأعلى عائد 24.
وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل 3 سنوات و «متغيرة العائد» أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 12 و2 مليار جنيه على التوالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 50 مليار جنيه.. المركزي المصري يستعد لطرح أذون خزانة نهاية الأسبوع
بعد قرار «المركزي».. متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر يقترب من 30%
بيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية سندات الخزانة ملیار جنیه أجل 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية