نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار تطوير التعليم متطلبات سوق العمل مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
طوكيو "د ب أ": تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم ، الذي أصابه الضعف بالفعل، وتضرر بشكل أكبر بسبب فضيحة توزيع قسائم الهدايا على نواب جدد به، كما تعهد بتنفيذ إجراءات لتخفيف حدة التضخم "بشكل سلس" مع اقتراب انتخابات مجلس المستشارين هذا الصيف.
وفي مؤتمر صحفي بعد يوم من موافقة البرلمان على الموازنة العامة، بقيمة 20ر115 تريليون ين (770 مليار دولار)، قبل يوم من بداية السنة المالية الجديدة، وعد إيشيبا أيضا باتخاذ تدابير لضمان شعور الناس بآثار نمو الأجور رغم ارتفاع أسعار السلع اليومية ورغم أنه ظل مترددا بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن حكومة الأقلية بقيادة إيشيبا تمكنت من تأمين تمرير ميزانية السنة المالية 2025 ، ولكنها تكافح في ظل وجود دعم ضعيف وصل إلى أدنى مستوياته في استطلاعات وسائل الإعلام الأخيرة.
ويبدو أن تسليم إيشيبا قسائم بقيمة مائة ألف ين لكل من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الجدد في مجلس النواب ، أضر بثقة الناخبين ، متجاوزا فضيحة منفصلة تتعلق بأموال الحزب الحاكم.
وأكد إيشيبا أن القسائم كانت تهدف إلى إظهار تقديره للأعضاء الجدد الذين فازوا في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي ، حيث خسر المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب.
ونقلت كيودو عن إيشيبا قوله في رسالة للناخبين:" سأكرس قلبي وروحي لتأمين ثقة كل واحد منكم".
وشدد إيشيبا، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء مناقشات برلمانية "شاملة" بشأن بنود السياسة لتأمين دعم معسكر المعارضة.
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الوقت ذاته، قال إيشيبا: "لا افكر في حل مجلس النواب، أو إجراء انتخابات متزامنة لكلا المجلسين، أو إعادة صياغة الائتلاف الحاكم".
ويتعين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الصيف، لاستبدال نصف الأعضاء، حيث من المتوقع أن يصدر الناخبون حكمهم بشأن قيادته للحكومة في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الاقتصادي.