أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن ما يحصل في شمال قطاع غزة في جباليا منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة في أبشع صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وحصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب بالقوة.

وشدد رئيس الوزراء خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، فإن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا، مجددا المطالبة للمنظومة الدولية بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، لينعم شعبنا بالحرية والاستقلال أسوة ببقية شعوب العالم.

وأعلن مصطفى تحضير الحكومة مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026، وذلك من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة وأهمها: تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يحتوي على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية "عبر قطاعية"، تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.

وأضاف مصطفى أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية وهي مبادرات: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.

وتابع رئيس الوزراء: الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية، ويندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.

وأكد مصطفى أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستُجري قريبًا مشاورات موسعة مع الأطراف ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج من ناحية، والإعداد لتنفيذها من ناحية أخرى.

وفي سياق آخر، أشار مجلس الوزراء إلى أنه تولى مسؤولياته في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، في ظل حرب كارثية على قطاع غزة، وتصعيد عسكري في الضفة الغربية، ومديونية مرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والتي أثرت كلها مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ورغم التحديات الجسيمة، أكد مجلس الوزراء مواصلة العمل دون كلل، بالتعاون مع ذوي العلاقة والشركاء على المستويات: المحلية والإقليمية والدولية، على تعزيز جهود الإغاثة لأبناء شعبنا في القطاع، وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها.

وتابع، لقد حددت الحكومة منذ اليوم الأول أن إحدى أولويات عملها ستكون تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اتخذت بعض الخطوات الأولية بهذا الاتجاه، ولكنها لا تزال تعمل من أجل تحقيق المزيد، من خلال استرداد أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتأمين المزيد من الدعم المالي الدولي والعربي.

وشدد مجلس الوزراء على أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إضافية، لتنشيط الاقتصاد الوطني الذي تراجعت مؤشرات أدائه بشكل كبير، خاصة في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، وآثارها الواضحة في كل المحافظات الفلسطينية.

وأكد مجلس الوزراء الاستمرار بعزيمة وإصرار في تسخير كل الإمكانيات وحشد المزيد من الموارد لخدمة أبناء شعبنا، رغم استمرار جريمة الإبادة في غزة وعدوان الاحتلال على الضفة بما فيها القدس ، وحصاره المالي والاقتصادي عبر استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة.

كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من  الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية ..

واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..

يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع"..
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..

480363713_122150951990449206_5387774212630264498_n 480769156_122150951948449206_4591609288946056621_n 480958998_122150951906449206_2633697601185132873_n 480963603_122150952074449206_5209502957369785728_n 481828378_122150952032449206_9002560791343999929_n

مقالات مشابهة

  • الصحة : استئناف العمل بـ المؤسسات العلاجية والتراخيص
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
  • محافظ سوهاج يتفقد مدينة جهينة ويتابع مدى الانضباط بالشارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
  • وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية بكرداسة