طلب إحاطة لإعادة صياغة إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع «النقد الدولي»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، بشأن ضرورة إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ضرورة مراجعة خطة الإصلاح الاقتصاديوقال إن صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا، ويقوم بتلك المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي، والتعاون في المجال النقدي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه ولما كانت الدولة المصرية تهدف من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، إلا أن مصر تواجه في الآونة الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات محلية واقليمية ودولية.
وتابع: «وفي ظل إضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في إنخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا بشأنه إلى ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي».
وأكد أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر، ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، للعمل على إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، نظراً لعدم تناسب تلك الإجراءات مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، أو الجلسة العامة أيهما أقرب، لعرضه ودراسة ما ورد به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد بهاء شلبي صندوق النقد الدولي حماة الوطن مجلس النواب مع صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني