إنتل تسرح مئات الموظفين في إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ينتظر مئات الموظفين في إسرائيل من أصل 11 ألف موظف في إنتل تلقي إخطارات بالفصل وذلك بحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
من المقرر أن تبدأ الشركة في اسرائيل عمليات فصل الموظفين بعد فترة العطلات في البلاد ، ومن المحتمل أن تشمل عدة مئات من الموظفين في مدن حيفا وبيتح تكفا والقدس وكريات جات.
وتدير إنتل 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل تشمل مصنعها (فاب 28) للصناعات التحويلية في كريات غات، وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها 10 نانومترات.
وكان من المقرر افتتاح مصنع (فاب 38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035. وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
وكانت شركة إنتل قد أعلنت في تقريرها المالي الشهر الماضي أنها تنفذ خطة تهدف إلى توفير 10 مليارات دولار من خلال تسريح 15% من قوتها العاملة ـ أي ما يزيد على 17 ألف موظف.
في المرحلة الأولى من الخطة، ركزت إنتل على جمع أسماء الموظفين الراغبين في الانضمام إلى برنامج التقاعد الطوعي ـ الذي يعرض التقاعد مقابل عدد من الرواتب المدفوعة مقدماً كتعويض والتي يصل عددها إلى 19 راتبا، في حين سيتم فصل الموظفين الذين لم ينضموا إلى المبادرة مع الحد الأدنى من التعويض المطلوب بموجب القانون.
وأشارت التقارير المالية للربع الثاني أن إنتل سجلت خسائر تجاوزت 1.6 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 1.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وكانت إنتل تهيمن سابقًا على صناعة الرقائق، لكنها تراجعت مؤخرًا أمام منافستها إنفيديا، التي أصبحت المعيار الجديد في هذه الصناعة. وأوضح الرئيس التنفيذي لإنتل، بات جيلسنجر، أن الشركة تعمل على تحسين عمليات الإنتاج لتحقيق رقائق أكثر كفاءة، لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمامهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اسرائيل رقائق التكنولجيا الولايات المتحدة إسرائيل إنتل اسرائيل رقائق أخبار إسرائيل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية