إنتل تسرح مئات الموظفين في إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ينتظر مئات الموظفين في إسرائيل من أصل 11 ألف موظف في إنتل تلقي إخطارات بالفصل وذلك بحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
من المقرر أن تبدأ الشركة في اسرائيل عمليات فصل الموظفين بعد فترة العطلات في البلاد ، ومن المحتمل أن تشمل عدة مئات من الموظفين في مدن حيفا وبيتح تكفا والقدس وكريات جات.
وتدير إنتل 4 مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل تشمل مصنعها (فاب 28) للصناعات التحويلية في كريات غات، وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها 10 نانومترات.
وكان من المقرر افتتاح مصنع (فاب 38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035. وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
وكانت شركة إنتل قد أعلنت في تقريرها المالي الشهر الماضي أنها تنفذ خطة تهدف إلى توفير 10 مليارات دولار من خلال تسريح 15% من قوتها العاملة ـ أي ما يزيد على 17 ألف موظف.
في المرحلة الأولى من الخطة، ركزت إنتل على جمع أسماء الموظفين الراغبين في الانضمام إلى برنامج التقاعد الطوعي ـ الذي يعرض التقاعد مقابل عدد من الرواتب المدفوعة مقدماً كتعويض والتي يصل عددها إلى 19 راتبا، في حين سيتم فصل الموظفين الذين لم ينضموا إلى المبادرة مع الحد الأدنى من التعويض المطلوب بموجب القانون.
وأشارت التقارير المالية للربع الثاني أن إنتل سجلت خسائر تجاوزت 1.6 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 1.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وكانت إنتل تهيمن سابقًا على صناعة الرقائق، لكنها تراجعت مؤخرًا أمام منافستها إنفيديا، التي أصبحت المعيار الجديد في هذه الصناعة. وأوضح الرئيس التنفيذي لإنتل، بات جيلسنجر، أن الشركة تعمل على تحسين عمليات الإنتاج لتحقيق رقائق أكثر كفاءة، لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمامهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اسرائيل رقائق التكنولجيا الولايات المتحدة إسرائيل إنتل اسرائيل رقائق أخبار إسرائيل فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: مئات الأطفال ضحايا الاغتصاب فى السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب الحرب الأهلية في السودان من عامها الثالث، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا مروعًا يوضح بالتفصيل العنف الجنسي الواسع النطاق الذي يؤثر على الأطفال، وبعضهم لا يتجاوز عمره عامًا واحدًا. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، استهدفت الجماعات المسلحة الأطفال بانتهاكات مروعة، ما أضاف إلى الخسائر البشرية المدمرة بالفعل للصراع المستمر.
يكشف التقرير، أن مقدمي الرعاية الصحية في السودان سجلوا ٢٢١ حالة اغتصاب منذ بداية عام ٢٠٢٤. ومن بين هؤلاء الضحايا، كانت ١٤٧ فتاة و٧٤ صبيًا، وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط. ويؤكد التقرير على الطبيعة الوحشية للعنف، حيث تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب الجماعي، ما تركهم مصابين بجروح جسدية خطيرة وندوبًا نفسية.
وتركت بعض الناجيات في حالة شبه فاقدة للوعي، مغطاة بالدماء، بعد أن اختارهن رجال مسلحون للعنف الجنسي. لم يتم انتهاك العديد من الأطفال فحسب، بل أصيبوا أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً. تسلط هذه الاكتشافات المؤلمة الضوء على الطبيعة المنهجية للعنف الجنسي في الصراع.
لقد صدمت تيس إنجرام، المؤلفة الرئيسية لليونيسف، والتي قضت أسابيع في مقابلة الناجين، بالصدمة المستمرة التي يواجهها هؤلاء الأطفال. وأوضحت: "قد يعتقد بعض الناس أن الرعب والمعاناة ينتهيان عندما ينتهي الاغتصاب، لكن هذا ليس هو الحال، وخاصة في السودان". تُرك الناجون، وكثير منهم من الأطفال، للتعامل مع صدمتهم في مجتمع حيث تجبرهم الوصمة الثقافية المحيطة بالعنف الجنسي على اتخاذ خيارات مستحيلة حول ما إذا كانوا سيكشفون عن معاناتهم أم لا.
العبء الثقافى للصمت
يسلط التقرير الضوء ليس فقط على الخسائر الجسدية والعاطفية لهذه الفظائع، بل وأيضًا على العواقب الاجتماعية التي يواجهها الناجون. في السودان، تتحمل الناجيات من العنف الجنسي في كثير من الأحيان وطأة الوصمة والعار، في حين يفلت الجناة من العقاب إلى حد كبير. ويتعين على الناجيات أن يقررن ما إذا كن سيكشفن عن إساءتهن لأسرهن ومجتمعاتهن، مع العلم أن القيام بذلك قد يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو ما هو أسوأ.
وحذرت "إنجرام" على التأثير المدمر لهذه الديناميكية الثقافية، مشيرة إلى أنه في السودان، "الناجيات وليس الجناة هم من يتحملون العبء الثقافي المتمثل في الوصمة والعار المرتبطين بالاغتصاب". وهذه الوصمة الثقافية تعزل الناجيات، مما يجعل تعافيهن أكثر صعوبة ويجعلهن عرضة لمزيد من الضحايا.
وتواجه بعض الناجيات، بما في ذلك الفتيات الصغيرات، صدمة إضافية تتمثل في الحمل غير المرغوب فيه الناتج عن الاغتصاب. وروت "إنجرام" قصة إحدى الناجيات، التي اختارت بعد أن حملت نتيجة للاغتصاب تربية طفلها بمفردها بدلاً من تعريض طفلها للأهوال التي تحملتها. ومع ذلك، رفضت الملاجئ استقبال المرأة الحامل، ولا يزال الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن ثمانية أشهر، بلا مأوى. يعكس هذا الوضع الكئيب الافتقار الأوسع إلى الدعم للناجين في السودان.
التكلفة البشرية للصراع
اتسمت الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل ٢٠٢٣، بالعنف العرقي والقتل الجماعي واتهامات بالإبادة الجماعية. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرّد أكثر من ١١ مليون شخص. ووجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٤ أن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ارتكبت أعمال عنف جنسي، حيث تم تحديد قوات الدعم السريع وحلفائها كمرتكبين في غالبية الحالات.
في حين كان التركيز الأساسي للحرب على المواجهات العسكرية، فإن الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب كان مدمرًا للمدنيين، وخاصة الأطفال. تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مثل اليونيسف دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق، لكن الاستجابة الشاملة لا تزال بعيدة المنال.
والوضع في السودان يشكل أزمة إنسانية خطيرة، تتفاقم بسبب انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة. ويدعو تقرير اليونيسيف إلى الاهتمام الدولي العاجل والتحرك لمعالجة وباء العنف الجنسي في السودان. ويتعين على المجتمع الدولي أن يحمل الجناة المسؤولية وأن يوفر للناجين الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة. إن الناجين من العنف الجنسي لا يحتاجون فقط إلى الرعاية الطبية والنفسية، بل يحتاجون أيضاً إلى الدعم الاجتماعي لمساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم والتعافي من الصدمة التي تحملوها.
وعلاوة على ذلك، لا بد من بذل جهود متضافرة لوقف الحرب وتقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة. ويتعين على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أن يعمل على ضمان عدم تعرض أطفال السودان لمثل هذا العنف المروع ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية