قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في  قمة بريكس تمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، وتؤكد وتعكس التزام مصر بتعزيز تعاون الـ "جنوب - جنوب"، وتأكيد على جهود الرئيس السيسي لتهدئة الأوضاع في المنطقة ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولى، خاصة أن قمة بريكس منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية في ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي

خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية 

وأكد المستشار محسن جلال، فى بيان للحزب، أن مشاركة الرئيس السيسي، تعتبر خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها كعضو رسمي في هذا التجمع، وفى نفس الوقت تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات دولية مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة، واللقاءات المرتقب عقدها مع عدد من رؤساء الدول تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة لبحث ما  يجرى فى المنطقة من أحداث وكيفية مواجهة هذه التحديات.



وأشار نائب رئيس الحزب العربى الناصري إلى أن اللقاءات المرتقبة تعزز دور مصر الرائد في المنطقة وتجسد سياستها الخارجية القائمة على التعاون والشراكة لتحقيق الاستقرار والتنمية، خاصة فى ظل ما تبذله مصر من جهود غير عادية لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنع تحول الأزمات إلى صراعات أوسع، وأن هذه الجهود تمثل ضمانًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة

وأضاف أن مشاركة الرئيس تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون، وفرصة للتعاون مع دول ومنظمات دولية مؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة، واللقاءات المرتقب عقدها مع عدد من رؤساء الدول تؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة لبحث ما يجرى فى المنطقة من أحداث وكيفية مواجهة هذه التحديات، وأن الرئيس السيسي سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي قمة بريكس الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزب العربي الناصري الرئيس السيسي مشارکة الرئیس الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان

في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.

ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.

لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.

ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.

ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • بكين تدعو واشنطن للتمسك بمبدأ الصين الواحدة في علاقاتها مع تايوان
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • مصر والبحرين.. تنسيق مكثف لتثبيت وقف النار في غزة وتعزيز التعاون العربي
  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025 خطوة تعزز السياحة المصرية
  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل الهندي
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي ورئيس سيراليون يعزز التعاون الأفريقي ويؤكد احترام سيادة الدول
  • كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التعاون التجاري
  • تعزيز التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في المجال الصحي
  • مناقشة تطورات الأوضاع.. تعزيز التعاون مع أمريكا بمختلف المجالات