أبو سنة رئيساً للجنة المصرية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعدلي نائباً
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد مقر وزارة البيئة "بيت القاهرة" بالفسطاط ، اطلاق اللجنة الوطنية المصرية بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN"، حيث عقدت إجتماعها التأسيسي واصدرت لائحتها الداخلية ونظامها الحاكم وفقا للوائح المنظمة بالاتحاد الدولي.
وقت تم خلال الاجتماع، بحضور اعضاء اللجنة الست، انتخاب د. علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة رئيسا للجنة، ود.
وتعد اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "جمهورية مصر العربية"، أحد اللجان الوطنية لأعضاء الاتحاد الدولي، وهي عنصر أساسي في الاتحاد الدولي، وتهدف الي تيسير التعاون بين الأعضاء، وتنسيق الأعضاء الوطنيين مع الاعضاء الآخربن بالاتحاد، ومشاركة الأعضاء الوطنيين في تنفيذ برامج الاتحاد، فضلا عن تمكين الأعضاء من المشاركة في إعداد وتقييم برنامج واستراتيجيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتحضير لكل مؤتمر عالمي لحماية الطبيعة وهى كيان غير هادف للربح.
وتنص لائحتها بأن يكون الرئيس مسؤولا عن الاتصالات بين اللجنة الوطنية والمدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أو إلى مسؤول أمانة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يعينه المدير العام ليكون مسؤولا عن الاتصال مع اللجنة الوطنية، وينقل رسائل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أعضاء اللجنة الوطنية، طبقا للوائح .“IUCN” الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
واوضح د. عدلي أن الاتحاد، يتيح للجنة الوطنية فرصة دعوة الهيئات الحكومية والمنظمات الاهلية، التي ليست أعضاء في الاتحاد الدولي، لحضور اجتماعاتها، لاثراء مناقشاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت أو استخدام اسم أو شعار الاتحاد الدولي، وهي حقوق محفوظة فقط لأعضاء الاتحاد الدولي، مضيفا بأن إنشاء اللجنة الوطنية المصرية يتم طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي، وفيه تتمتع اللجنة الوطنية بسمة الحكم الذاتي والاستقلال الكامل لمجلسها، ولا تتحمل أو تفرض التزامات على الاتحاد الدولي، والذى لا يعد مسؤولا عن الالتزامات المالية او القانونية التي تعهدت أو تتعهد بها اللجنة الوطنية، التي يجوز لها إنشاء وانتخاب لجنة تنفيذية من خلال ترشيح متفق عليه، لإدارة شؤونها.
وتم انتخاب 3 اعضاء كاعضاء المكتب التنفيذي، وهم د.خالد النوبي - الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ود. عمرو عبد المجيد - سيداري، وا. ثابت أمين عواد جمعية كتاب البيئة والتنمية.
وكلفت لوائح الاتحاد، سكرتير اللجنة، بتسجيل المحاضر كتابة لجميع اجتماعات اللجنة الوطنية، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي لانشطة اللجنة الوطنية
وتسعي اللجنة تكثيف انشطتها وفعالياتها للوصول باعضاء الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة فى مصر الي 10 اعضاء خلال الاشهر القليلة القادمة، اضافة الي تعزيز التنسيق مع اللجان الوطنية والاقليمية والدولية.
وقررت اللجنة عقد اجتماعا دوريا كل 4 شهور، ومن المقرر ان يتم الاجتماع المقبل للجنة خلال شهر فبراير 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اللجنة الوطنية المصرية جمهورية مصر العربية الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة اللجنة الوطنیة للجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً