أبو سنة رئيساً للجنة المصرية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعدلي نائباً
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد مقر وزارة البيئة "بيت القاهرة" بالفسطاط ، اطلاق اللجنة الوطنية المصرية بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN"، حيث عقدت إجتماعها التأسيسي واصدرت لائحتها الداخلية ونظامها الحاكم وفقا للوائح المنظمة بالاتحاد الدولي.
وقت تم خلال الاجتماع، بحضور اعضاء اللجنة الست، انتخاب د. علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة رئيسا للجنة، ود.
وتعد اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "جمهورية مصر العربية"، أحد اللجان الوطنية لأعضاء الاتحاد الدولي، وهي عنصر أساسي في الاتحاد الدولي، وتهدف الي تيسير التعاون بين الأعضاء، وتنسيق الأعضاء الوطنيين مع الاعضاء الآخربن بالاتحاد، ومشاركة الأعضاء الوطنيين في تنفيذ برامج الاتحاد، فضلا عن تمكين الأعضاء من المشاركة في إعداد وتقييم برنامج واستراتيجيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتحضير لكل مؤتمر عالمي لحماية الطبيعة وهى كيان غير هادف للربح.
وتنص لائحتها بأن يكون الرئيس مسؤولا عن الاتصالات بين اللجنة الوطنية والمدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أو إلى مسؤول أمانة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يعينه المدير العام ليكون مسؤولا عن الاتصال مع اللجنة الوطنية، وينقل رسائل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى أعضاء اللجنة الوطنية، طبقا للوائح .“IUCN” الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
واوضح د. عدلي أن الاتحاد، يتيح للجنة الوطنية فرصة دعوة الهيئات الحكومية والمنظمات الاهلية، التي ليست أعضاء في الاتحاد الدولي، لحضور اجتماعاتها، لاثراء مناقشاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت أو استخدام اسم أو شعار الاتحاد الدولي، وهي حقوق محفوظة فقط لأعضاء الاتحاد الدولي، مضيفا بأن إنشاء اللجنة الوطنية المصرية يتم طبقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي، وفيه تتمتع اللجنة الوطنية بسمة الحكم الذاتي والاستقلال الكامل لمجلسها، ولا تتحمل أو تفرض التزامات على الاتحاد الدولي، والذى لا يعد مسؤولا عن الالتزامات المالية او القانونية التي تعهدت أو تتعهد بها اللجنة الوطنية، التي يجوز لها إنشاء وانتخاب لجنة تنفيذية من خلال ترشيح متفق عليه، لإدارة شؤونها.
وتم انتخاب 3 اعضاء كاعضاء المكتب التنفيذي، وهم د.خالد النوبي - الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ود. عمرو عبد المجيد - سيداري، وا. ثابت أمين عواد جمعية كتاب البيئة والتنمية.
وكلفت لوائح الاتحاد، سكرتير اللجنة، بتسجيل المحاضر كتابة لجميع اجتماعات اللجنة الوطنية، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي لانشطة اللجنة الوطنية
وتسعي اللجنة تكثيف انشطتها وفعالياتها للوصول باعضاء الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة فى مصر الي 10 اعضاء خلال الاشهر القليلة القادمة، اضافة الي تعزيز التنسيق مع اللجان الوطنية والاقليمية والدولية.
وقررت اللجنة عقد اجتماعا دوريا كل 4 شهور، ومن المقرر ان يتم الاجتماع المقبل للجنة خلال شهر فبراير 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اللجنة الوطنية المصرية جمهورية مصر العربية الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة اللجنة الوطنیة للجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد