غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية بشأن الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية، التي يقوم بتيسيرها مبعوثه الشخصي.
وأبرز التقرير أن المبعوث الشخصي أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، دون أن يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف المضي قدما نحو حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وترجع هذه العرقلة، بالأساس، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد التأكيد خلال لقاءات مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 على أن بلاده « ليست طرفا » في هذا النزاع.
ويساهم غياب المشاركة الفعلية للجزائر في تعقيد العملية السياسية، وتأخير إيجاد حل سلمي وعادل، مع استمرار الوضع القائم.
وسجل الأمين العام أن المغرب، من جانبه، جدد التأكيد على إرادته إعادة إطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، الذي يعتبره فرصة للدفع قدما بالحوار.
ويشير التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي، يوم 4 أبريل 2024 بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي جدد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لرؤيته لتسوية النزاع، والمتمثلة في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وأورد السيد غوتيريش أن المبعوث الشخصي تمكن أيضا من عقد اجتماعات مع مسؤولين كبار يمثلون الولايات المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، جددوا جميعا تأكيد دعمهم لجهود الأمم المتحدة من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، مبرزا الدور الرئيسي الذي يضطلع به دعم المجتمع الدولي في هذا الإطار.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف، بغية التقدم نحو تحقيق حل سلمي ودائم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة المبعوث الشخصی
إقرأ أيضاً:
اقترحته على الأمم المتحدة لحل النزاع.. مشروع أمريكي يتجاهل وحدة أوكرانيا
طلبت الإدارة الأمريكية، من أوكرانيا سحب مشروع قرار سنوي يدين الحرب الروسية واستبداله ببيان أمريكي أقل حدة، وهو ما اعتبرته كييف بمثابة موقف قريب من التأييد لروسيا.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلًا عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، أن الطلب فاجأ الحكومة الأوكرانية، التي رفضت سحب مشروع القرار، الذي كان من المقرر إصداره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانًا، قال فيه إن واشنطن قد اقترحت (قرارًا بسيطًا وتاريخيًا) في الأمم المتحدة، والذي تطالب من خلاله الدول الأعضاء بدعمه، من أجل رسم طريق نحو السلام.
وأضاف البيان: أن «دعم هذا القرار يعكس إدراكنا بأن هذا الصراع فظيع، وأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا في إنهائه، وأن السلام ممكن»، وكان هذا الاقتراح من واشنطن يُنظر إليه في كييف على أنه محاولة للتقليل من إدانة روسيا بشكل واضح، خاصة بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا زورًا بأنها بدأت الحرب.
وأوضح المسؤولون، أن واشنطن طالبت بتعديل نص القرار الأوكراني لجعله أضعف، بما في ذلك إضافة لغة تميل لصالح روسيا.
ثم اقترحت الولايات المتحدة نصًا جديدًا وطالبت أوكرانيا بسحب نصها الذي تم التوافق عليه مع الدول الشريكة، وقد صدم الأوكرانيون من هذا الاقتراح، حيث أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليمات لوزارة الخارجية بعدم سحب القرار.
وأشار المسؤولون إلى، أن الاقتراح الأمريكي كان يحتوي على لغة جديدة تمامًا، وقال العديد من ممثلي الدول الأخرى إن هذا النص يشبه دعوة للمصالحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من كونه دعوة للسلام.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لتجاوز الإجراءات المعتادة في الأمم المتحدة، حيث كان الهدف هو إقناع أوكرانيا بسحب مشروع القرار طواعية، مما يسمح لدول أخرى بالتوقيع على النص الأمريكي الأكثر اعتدالًا.
اقرأ أيضاًترامب: الرئيس الأوكراني كان بإمكانه حضور وإجراء محادثات مع روسيا في السعودية
لافروف: روسيا تثمن علاقاتها مع جميع دول آسيا
بوتين: روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا