ندوة تثقيفية فى مدرسة الامل للصم وضعاف السمع فى دمو بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أقامت اسرة الخدمة الاجتماعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين فى دمو ندوة تثقيفية بالاشتراك مع قصر ثقافة الفيوم ومتحف كوم اوشيم والمعلمون بالمدرسة وذلك فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.
شملت الندوة نبذة عامة عن مبادرة بداية واهداف المبادرة واهم المحاور، كما ناقشت دور طلاب التربية الخاصة فى المبادرة ،بالاضافة إلى محاضرة عن الاثار المصرية عامة وفى محافظة الفيوم واهمية الحفاظ على التراث الاثرى والتى القتها نورا حمدى مفتشة الاثار فى متحف كوم اوشيم.
وقدمت مديرة المدرسة سهير عبد الرازق والوكلاء صفوت محمد وعصام عبد الله الشكر والتقدير لاسرة الخدمة الاجتماعية على مجهوداتهم المتميزة دائما خالد البحيرى وياسر جلال
وايضا إلى نورا حمدى محمد "مفتش آثار بمتحف كوم اوشيم ومدير قسم ذوى الاحتياجات الخاصة بالمتحف وغادة عمر مسؤل قسم التمكين الثقافى لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم وقام بالترجمة بلغة الاشارة سهام احمد عبد ربه.
مبادرة "ابدأ مشروعك" ندوة بكلية التمريض بجامعة الفيوم IMG-20241022-WA0038 IMG-20241022-WA0037 IMG-20241022-WA0036 IMG-20241022-WA0035 IMG-20241022-WA0034 IMG-20241022-WA0032
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم ندوة تثقيفية مدرسة الأمل طلاب مدرسة الأمل للصم دمو IMG 20241022
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية