«اقتصادية الشيوخ»: توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج صندوق النقد نتيجة شعوره بالمواطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كواليس مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حقيقية وواقعية، وتلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين في الصندوق، الذي أبدى تفهمه لبعض الملاحظات حول مراجعة الاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذه.
وأكد زكريا في بيان له أن توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد جاءت من قراءة حقيقية لأحوال الناس، وشعوره بالظروف الاقتصادية الضاغطة على المصريين، مما يجعله يضع المواطن على رأس أولوياته.
الأوضاع الإقليمية في المنطقةوأضاف النائب أنه خلال مشاركته في الاجتماعات، ألمح إلى تصريحات الرئيس حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن دور الصندوق في دعم الدول يجب أن يركز على دعم الشعوب.
وأوضح أن هناك ملاحظات حول توقيت تنفيذ برنامج الإصلاح، خاصة مع الضغوط التي تعاني منها مصر نتيجة التوترات الجيوسياسية، والتضخم وارتفاع الأسعار بسبب الأزمات الإقليمية في سلاسل الإمداد، مما يؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري، لذا، من الضروري مراجعة توقيتات الاشتراطات الخاصة بالصندوق في هذه المرحلة.
ردود فعل إيجابيةوأشار إلى أنه تلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين بالصندوق الذي أبدى تفهمه للاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذها، ومدى إمكانية عرض ذلك على صندوق النقد الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ صندوق النقد توجيهات الرئيس السيسي برنامج الإصلاح برنامج الإصلاح
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس