تحرك برلماني لإعادة صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، بشأن ضرورة إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إن صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا، ويقوم بتلك المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي، والتعاون في المجال النقدي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه ولما كانت الدولة المصرية تهدف من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، إلا أن مصر تواجه في الآونة الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات محلية واقليمية ودولية.
وتابع عضو مجلس النواب: "وفي ظل اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، وهو الأمر الذي تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا بشأنه إلى ضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أثرت على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وتسببت في فقدان مصر ما بين 6-7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل".
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه من الضروري مراجعة موقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للعمل على إعادة النظر في صياغة إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، نظراً لعدم تناسب تلك الإجراءات مع الظروف الإقليمية والدولية الحالية، والتي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وطالب "شلبي" بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة أيهما أقرب لعرضه ودراسة ما ورد به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بهاء شلبي مجلس النواب حنفى جبالى صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: لؤي الخطيب
أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.
الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.
لذا، الحل يكمن في:
١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية
٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون
٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية
٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها
٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة
٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات
٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة
٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج
١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً
بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.
هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts