دشتي : تكلفة إصلاح غزة تبلغ 18.5 مليار دولار و625 ألف طالب محرومون من التعليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الظروف الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة تتطلب استجابة عاجلة.
وأشارت إلى أن 87% من مساحة غزة لم تصدر بشأنها أوامر إخلاء، مما يترك غالبية السكان محاصرين في مساحة ضيقة تبلغ 47 كيلومترًا مربعًا.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنها طارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في "الإسكوا"، خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة"، أوضحت دشتي أن تكلفة إصلاح البنية التحتية المتضررة في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى فقدان القطاع 97% من إجمالي ناتجه المحلي لعام 2022، مما أثر بشكل بالغ على التعليم، حيث يوجد 625 ألف طالب بدون تعليم.
وقالت دشتي إن سكان غزة يعيشون في "أكبر سجن مفتوح في العالم"، حيث القتل والدمار منتشران. وشددت على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي، محذرة من أن استمرار الحرب سيكلف الأجيال القادمة ثمنًا باهظًا.
وأوضحت أن جميع القطاعات الاقتصادية تعرضت للشلل بسبب تدمير البنية التحتية، مما أدى إلى إعاقة فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ولفتت إلى أن تدمير نظام التعليم في غزة يمثل إحدى النتائج الأكثر مأساوية للحرب، حيث يُحرم أكثر من مليون ونصف شاب وشابة من اكتساب المهارات اللازمة.
وأكدت رولا دشتي أن التقرير ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل هو دعوة للعمل، مشددة على ضرورة وضع خطة لإعادة الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني. كما دعت إلى التوصل لحل دائم وشامل، مشيرة إلى أن حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكوا قطاع غزة سكان قطاع غزة القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبلغ الـ80 و غوتيريش يسعى لإنقاذها ماليا
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظمة الدولية "أكثر كفاءة" في ظل الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها المنظمة الأممية والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" أمس الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة هذا العام، إن "الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تواجه منذ 7 سنوات على الأقل أزمة سيولة لأن ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسددها في الوقت المحدد".
الكبار يتخلفونوبحسب الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامة)، راكمت حتى نهاية يناير/كانون الثاني متأخرات بلغت 1.5 مليار دولار.
ويعد هذا المبلغ كبيرا بالمقارنة مع 3.72 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025.
كذلك فإن الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.
إعلان توابع ترامبوتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترامب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية.
كذلك، يتهدد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.
وشدد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة "الأمم المتحدة 80" ليست ردا على الضغوط الأميركية، مشيرا إلى أن التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة.
لكن المسؤول أقر بأن "الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية"، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكلها ترامب برئاسة الملياردير إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الاتحادية الأميركية.
ليست "دوج"وعن مبادرة "الأمم المتحدة 80" قال غوتيريش "إننا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما" عن تلك التي تتبعها "دوج"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"تكثيف" الإصلاحات الجارية أصلا.
وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى العاصمة الكينية نيروبي التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.
وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة لم تكن ضرورية في أي وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم". معتبرا أن ميزانيات الأمم المتحدة "ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم".
وتابع قائلا "يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا"، داعيا إلى أن تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر فعالية بما يتماشى مع القرن الـ21".
وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها أمس مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية