«العمل»: بدء صرف التعويضات لضحايا حادث «منشأة القناطر»
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، بدء صرف التعويضات لأسر 16 مُتوفيا و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر، بإجمالي 3 ملايين، و380 ألف جنيه، موضحا أنه سيصرف 200 ألف جنيه لكل مُتوفي، و20 ألفًا للمُصاب.
حماية العمالة غير المنتظمةوأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسي في برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرق الميكروباص منشاة القناطر العمالة غير المنتظمة وزير العمل غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها مؤخراً، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، كما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات، وقد دعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدة على أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت منصة “مساند” كإحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.