النفط النيابية ترجح تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية صباح صبحي، الثلاثاء، إقرار القانون خلال الدورة النيابية الحالية، لافتا الى ان القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي.وقال صبحي في حديث صحفي، ان “المباحثات مستمرة بين المركز والاقليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط من أجل تشريع قانون النفط والغاز”.
وأضاف ان “قانون النفط والغاز والذي يعد من أهم بنود اتفاق ائتلاف إدارة الدولة”، مشيرا إلى أن “القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي قبل المضي بتشريعه”.وتابع ان “الحوارات مستمرة لايجاد حلول لابرز النقاط الخلافية مع توقعات باقرار القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية