الخطيب: خطوات حاسمة لضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار وفتح أسواق للتصدير
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أيمن الخطيب، أن الهيئة تسعى جاهدة لتوطين الصناعات الدوائية في مصر عبر برامج محددة، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المستحضرات المحلية والعمل مع شركاء الصناعة المحلية وتشجيع خطوط الإنتاج الحديثة، ومنها أدوية الأورام والمضادات الحيوية وبخاخات الصدر.
وقال الخطيب، في كلمته خلال جلسة "تعاون شركات الأدوية من أجل المصلحة الوطنية"، على هامش اليوم الثالث للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء إن هيئة الدواء تعمل على ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام مع التركيز على توطين تصنيعها.
وأضاف أنه اتخذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التي تنتج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي، لضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار وفتح أسواق للتصدير، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.
وتابع أن هيئة الدواء تعمل من خلال استراتيجية تقوم على نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الأساسية في صناعة الدواء إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.
وقال الخطيب إن الهدف الأساسي لآلية عمل الهيئة هي حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وتعزيز استقرار السوق الدوائي، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الحكومية بهيئة الرعاية الصحية العالمية، الدكتور رفايل كاردونا سانشيز، إن ما يصل إلى 50% من السكان في البلدان منخفضة الدخل لا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية ذات الجودة، لافتا إلى أن الأدوية إما غير متوفرة في المستشفيات العامة أو مرتفعة التكلفة.
وأضاف سانشيز أن هذا النقص في الحصول على الأدوية يؤدي إلى موت الملايين بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها، موضحا أن الحصول على الأدوية الأساسية يعتبر حقا من حقوق الإنسان العالمية.
وأوضح أن إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة له مسار واحد وهو ضمان جودة وسلامة الأدوية والاستعمال المعقول لها بما في ذلك الأدوية التقليدية، مؤكدا ضرورة عمل جميع الدول والمنظمات الأممية على الحصول العادل والمضمون والمستمر على الأدوية الأساسية وبخاصة للفقراء والمحرومين.
وتابع أن الدول يجب أن تتبع استراتيجية تؤسس لإيجاد احتياطي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير وتوطين تصنيع المواد الدوائية بما يقلل من تكلفتها على محدودي الدخل.
اقرأ أيضاً«هيئة الدواء» تدشن المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري - الإصدار الخامس
أبرزهم «القلب والسكر» هيئة الدواء تضخ كميات إضافية من المستحضرات الدوائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية حقوق الإنسان العالمية توافر الأدویة هیئة الدواء على الأدویة
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.