إحالة أردني للمحكمة بتهمة محاولة الانتحار 141 مرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قررت محكمة صلح الجزاء في الأردن، أمس الاثنين، إحالة شاب إلى الطب النفسي لإجراء تقييم شامل لحالته النفسية، وذلك بعد تسجيل محاولاته الانتحار 141 مرة.
وكانت المحكمة قد وجهت اتهامات للشاب، وهو متزوج ولديه طفلان، تتعلق بمحاولاته المتكررة للانتحار، حيث سجلت 141 محاولة.
وخلال جلسات المحكمة، اعترف الشاب بمعاناته من مرض نفسي يستدعي تدخلاً علاجياً، ما دفع القضاة إلى اتخاذ قرار بتحويله إلى المختصين النفسيين، حسبما نشرت وسائل إعلام أردنية.
ويُتوقع أن يتم تقييم حالة الشاب النفسية بشكل دقيق، قبل أن تتخذ المحكمة القرار المناسب، سواء بتوجيه العلاج أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحقه.
الصحة النفسيةوفي السنوات الأخيرة، ازداد الوعي بقضايا الصحة النفسية في الأردن، مما دفع المؤسسات الطبية والقضائية إلى التعاون لضمان حصول الأفراد على الرعاية المناسبة.
وتعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الدمج بين العلاج النفسي والإجراءات القانونية، خاصةً في حالات الأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة تؤثر على سلوكياتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.