بعد الانتخابات.. صراع المناصب يهدّد تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني في عدد مقاعده في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة، حيث يعتبر هذا التراجع مؤشراً على تغيرات في المشهد السياسي الكردي.
ويبرر الحزب خسارته بنظام الدوائر الانتخابية، إذ أظهرت النتائج أن عدد أصوات الحزب في الانتخابات السابقة كان 700 ألف صوت، بينما ارتفع في هذه الانتخابات إلى 812 ألف صوت.
في تصريح لمصدر داخل الحزب، أشار إلى أنه “لو تم الاعتماد على الدائرة الانتخابية الواحدة، كان من الممكن أن يحصل الحزب الديمقراطي على 47 مقعداً، مما يظهر الفارق الكبير بين ما حصل عليه ونتائج الأحزاب الأخرى.”
ورغم هذه الخسارة، إلا أن الحزب الديمقراطي فاز بالمرتبة الأولى، مما يمكّنه من تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الحكومة ورئيس الإقليم.
بينما يسعى الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة، هناك أحزاب وجهات كردية أخرى تعبر عن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات، مما يهدد بتأخير تشكيل الحكومة.
وكان من المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي على رئاسة الحكومة، في حين يُعطى منصب نائب رئيس الحكومة للاتحاد الوطني الكردستاني وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان التي كانت من نصيب الاتحاد الوطني أيضاً. لكن من المرجح أن يطالب الاتحاد الوطني بمزيد من المناصب، مما يزيد من تعقيد المشهد.
تعبيراً عن القلق من الوضع السياسي، قال أحد المواطنين، “نريد حكومة مستقرة، لكن يبدو أن الأوضاع ستتأزم أكثر مع هذه الخلافات. لن يكون هناك تقدم إذا استمر السياسيون في المنازعات.”
وأشار آخر إلى أن “التحالفات السياسية الجديدة قد تؤدي إلى مفاجآت في التشكيل الحكومي، خاصة مع وجود أحزاب صغيرة تتطلع للمناصب.”
بجانب ذلك، تُظهر تقارير أن بعض الأحزاب الصغيرة تسعى لعقد تحالفات مع الحزب الديمقراطي، لتأمين 8 مقاعد لتشكيل الحكومة. حيث عبّر أحد أعضاء هذه الأحزاب، عن تطلعه للمشاركة في الحكومة، قائلاً: “إذا نجحنا في التحالف مع الديمقراطي، سيكون لنا دور أكبر في رسم مستقبل الإقليم.”
وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت النتائج الأولية لانتخابات برلمان اقليم كردستان بدورته السادسة التي جرت الأحد، وبنسبة مشاركة 72%.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني النتائج.
وبحسب النتائج الأولية سيحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وحركة التغيير وتحالف إقليم كردستان على مقعد لكل منهما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
المزوغي: الجميع في ليبيا متوافق على تشكيل حكومة جديدة
كشف السياسي الليبي محمد المزوغي، عن استمرار العرقلة لجهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً “تستفيد من الوضع القائم وتحاول إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.
وأكد المزوغي، في حديث لوكالة ريا نوفوستي الروسية رداً على سؤال حول آخر التطورات السياسية ومستجدات تشكيل حكومة ليبية موحدة، أن “الأمور لا تزال متوقفة عند مجلس النواب، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن جلسة رسمية لاستدعاء المرشحين السبعة لعرض مشاريعهم، ومن ثم التصويت لاختيار رئيس الحكومة الموحدة الجديدة من بينهم”.
وأوضح أن التأخير يعود إلى ظروف داخلية، فيما يوجد توافق دولي واسع على ضرورة تشكيل حكومة تشمل كامل ليبيا باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وتابع المزوغي أن “جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلسان [النواب والدولة]، متوافقة على خطوة تشكيل حكومة ليبية موحدة، وهو ما انعكس في اجتماع القاهرة والبيان المشترك الذي ضم أغلبية الأعضاء”.
وأضاف أن “الأطراف الدولية التي تعرقل التسوية هم المستفيدون الحقيقيون من الوضع الراهن”، مؤكداً أن “هذه المحاولات لن تدوم طويلاً، إذ إن محاولات بعض الجهات لابتزاز المجتمع الدولي أو بعض الدول عبر تقديم مصالح وعقود ومشاريع مغرية مقابل دعم استمرارهم في السلطة ستفشل في النهاية”.
وأشار السياسي الليبي إلى أن “بعض الشركات والأفراد داخل هذه الدول يواصلون انتهاك القوانين الدولية، مستغلين الوضع الهش لتحقيق مكاسب خاصة”، مؤكداً أن “هذه الممارسات تتعارض مع المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد أن الوضع في ليبيا لم يعد شأناً داخلياً فقط، بل أصبح مرتبطًا بالإقليم ومصالح الدول الفاعلة في المنطقة، وليس بمصالح الأفراد، مما يجعل تشكيل حكومة موحدة أمراً حتمياً لا مفر منه.
وشدد على أن “استمرار العرقلة يبقى احتمالًا وارداً في ظل وجود أطراف محلية تستفيد من الانقسام وضعف الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تواطؤ بعض الجهات الدولية التي لا تضع مصلحة ليبيا وشعبها في أولوياتها”.
ورغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعوق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة، بحسب ما يضيف.
ومع ذلك، إذا تدخل مجلس الأمن الدولي وأصدر قرارًا واضحًا وصريحًا بوجوب تشكيل حكومة موحدة جديدة، فإن ذلك سيسرّع من حسم المسألة. علاوة على ذلك، فإن الإرادة السياسية والتوافق بين القوى الكبرى سيكونان عاملين حاسمين في تحقيق هذه الأهداف، وفق قوله.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا