شراكة بين “وزارة الصحة” و”البنك الدولي”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول “تكلفة الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات”، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية، للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، وتساهم في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وذكر أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات التكلفة الرئيسة، وذلك من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن من خلالها تحديد الأولويات واستهداف التدخلات، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة على الصحة العامة وتكاليفها، ما يضمن استدامة التمويل الصحي، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية، تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد دور الإمارات الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
من جهته قال الدكتور أمين الأميري إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات، حقق قفزات نوعية، ونواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية، بما يعزز من تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه.
وثمن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لتعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
بدورها أكدت صفاء الطيب الكوقلي التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال تعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأضافت أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة البنک الدولی وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني بمشاركة 54 جهة
المناطق_واس
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة 9 يونيو 2024 - 12:03 مساءً «الموارد البشرية»: إصدار 11.7 ألف تصريح لخدمة «أجير الحج».. و42.85 ألف تأشيرة عمل موسمية 8 يونيو 2024 - 12:45 مساءً
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.