صحيفة الاتحاد:
2024-11-24@19:23:23 GMT
الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في أسواق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.
وأظهرت بيانات "مرصد سوق العمل" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد" فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة - المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار".
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات "حظر العمل وقت الظهيرة "الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية الإمارات دولة الإمارات القوى العاملة عالمیا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها عالمياً
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها مجموعة من القيم والمفاهيم، التي تمثل اليوم عماد نهضتها الحديثة، والتي يعود الفضل في إرساء أسسها إلى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
ومن أهم تلك القيم الاحتفاء بالمرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع كشريك للرجل في مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة، لتستكمل القيادة الرشيدة ما بدأه الوالد المؤسس زايد الخير والعطاء من بناء نموذج فريد للمجتمع المتحضّر، بات مصدر إلهام في العديد من المجالات.ومن أهمها أيضاً تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما أهّل الإمارات لتحقيق قفزات نوعية متتالية في ترتيبها عالمياً ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية، لتصبح اليوم الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أثبتت المرأة الإماراتية طوال هذه المسيرة كفاءة ومسؤولية في مختلف المجالات والوظائف، ووصلت إلى أرقى المناصب بدعم وتشجيع مستمر من القيادة الرشيدة، حتى باتت التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة نموذجاً عالمياً يحتذى به، وتجاوز هذا الدعم الشأن المحلي وتخطاه لقيادة ودعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة، بما في ذلك تبنّي الدولة ودعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تشكل المرأة محوراً مهماً فيها.
محفل عالمي وفي إطار هذه الجهود والمبادرات الإماراتية لتعزيز تمكين المرأة على المستوى الدولي، نظّمت إمارة دبي "منتدى المرأة العالمي" في دورتيه السابقتين عامي 2016 و2020 بمشاركة عالمية واسعة، وشكّل هذا الحدث منصة دولية بارزة لمناقشة قضايا المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية.
وجاء انطلاق الحدث، الأكبر من نوعه عالمياً، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتنظيم "مؤسسة دبي للمرأة"، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية مرموقة، ليؤكد خلال دورتيه السابقتين مكانته كمنصة جامعة لقادة الفكر وصانعي السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار الكفيلة بمنح المرأة مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية العالمية، وضمان ما لها من حقوق وتحديد ما عليها من واجبات تجاه مجتمعها.
وأصبح المنتدى بدعم ورؤية حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، محفلاً عالمياً مؤثراً لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة والسعي – ضمن حوارات معمقة وجلسات عمل مُلهِمة – للتوصل إلى حلول للتحديات التي لا تزال المرأة تواجهها في بعض مناطق العالم.
ونجح المنتدى في نسختيه الماضيتين في تأصيل دوره كمساحة رحبة للقاء الأفكار والرؤى التي من شأنها دفع مسيرة التعاون الدولي قدماً، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في مسارات التنمية المختلفة، فيما كان للمنتدى أثره الواضح في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للحوار الهادف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحور لتحقيق التنسيق والتناغم بين الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
إنجازات متواصلة وتمثل استضافة دبي لهذا الحدث العالمي المهم في دورته الثالثة التي تنعقد على مدار يومي 26 و27 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، كما يعكس تقدير المجتمع العالمي لتجربتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة والثقة في قدرات دبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
ويُعدّ المنتدى فرصة لتسليط الضوء على ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، إضافة إلى أهميته في استعراض التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الرؤى حول أفضل سبل التغلب على التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة، سواء اقتصادياً أو صحياً أو تعليمياً أو اجتماعياً في مناطق متفرقة حول العالم، وأفضل السبل والسياسات للاستفادة من قدراتها في تنمية مجتمعاتها ودولها، وهو ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون على المستوى العالمي وإدراك المردود الإيجابي لمشاركتها المتوازنة مع الرجل في جهود التنمية.
كما يتيح المنتدى الفرصة للمشاركين للالتقاء بالقادة البارزين في مجال دعم وتمكين المرأة من حول العالم وبناء شراكات مؤثرة تدعم الطموحات المأمولة لهذا الملف الحيوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر