يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، غدا الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، ما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي العاصمة الادارية الجديدة مذكرات التفاهم قطاع البترول مؤتمر صحفي وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري تعديل القرار بحوث المشروعات تنفيذ المشروعات تطوير الطرق التنمية الشاملة شبكة الطرق والكباري المشروعات القومية

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية  ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.

وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.

واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.

مقالات مشابهة

  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا
  • محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إنجازات رؤية المملكة 2030
  • المؤسسات الإصلاحية بدول الخليج تعقد اجتماعها الـ(27) بالرياض
  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة
  • وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
  • لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
  • لجنة الصحة والسكان بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري
  • بحضور السيسي.. وفد استثماري كويتي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن أهم المشروعات القائمة والجاري تنفيذها بمصر
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع يعزز مكانة مصر الإقليمية في مجال النقل