دفاع فتوح يطالب المحكمة باستلام شيك دية التنازل.. والمحكمة: القرار بعد الجلسة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
رفعت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح، جلساتها عقب سماع مرافعة النيابة العامة، وطلبات دفاع اللاعب أحمد فتوح في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل أحمد الشبكي عن طريق الخطأ.
وخلال نظر الجلسة، طالب المستشار أشرف عبد العزيز من هيئة المحكمة، استلام أصل الشيك المقدم من المتهم في الجلسة السابقة وحيث أن المحكمة أفادت بأن الشيك محرز وأنها تنظر القرار بعد الجلسة.
وتقدم المتهم أحمد فتوح في الجلسة السابقة التي تم إخلاء سبيله فيها، بشيك بمبلغ ميلون وسبعمائة إلى هيئة المحكمة كدية شرعية لورثة المجني عليه.
ونفي المستشار شنودة مكارم محامي ورثة المجني عليه ما تم تداوله بشأن قبول أسرة الشبكي من اللاعب مبلغ مالي قدرة 3 ملايين جنيه وأن جميع الرقم غير صحيح، للتنازل عن الدعوي المدنية والجنائية أمام المحكمة.
اقرأ أيضاًحكمت المحكمة.. الجنايات تسدل الستار على قضية «فبركة سحر مؤمن زكريا»
إصابة 4 جنود إسرائيليين في إطلاق صواريخ على بلدة نيؤت مردخاي في لبنان
محاكمة أحمد فتوح.. الطبيب الشرعي يؤيد تقرير المخدرات والدفاع يطالب أجل للمرافعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح جلسة أحمد فتوح اللاعب أحمد فتوح قضية احمد فتوح محاكمة أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .
و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين". وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدي
وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع. وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام. كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وهي 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”