طفرة الخليج تفتح أبواب الصفقات أمام مؤسسات الاستشارات الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قد يذلل تواجد بعض من أكبر شركات الاستشارات حول العالم حالياً في منطقة الشرق الأوسط المصاعب التي تواجهها أثناء سعيها للتقدم أو إبرام الصفقات.
فعلى المستوى العالمي، تعاني هذه الصناعة من ركود ممتد، حيث نمت بنسبة 3% فقط إلى 250 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمؤسسة "سورس غلوبال ريسيرش" (Source Global Research)، التي تركز على الشركات المتوسطة والكبيرة.
أما في الخليج؛ كان معدل الزيادة أعلى بأربع مرات، حيث تنفق الحكومات تريليونات الدولارات على مشاريع بناء الدولة وإبرام الصفقات، وهو ما حفّز توسع شركات ضخمة في المنطقة مثل "ماكينزي آند كو" (McKinsey& Co) ومجموعة "بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group).
في "ماكينزي"، يفضل بعض المديرين التنفيذين تولي مناصب في منطقة الخليج العربي؛ لأنهم يرونها بمثابة خطوة تمهيدية للتقدم الوظيفي، والدخول في شراكات، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركة يعمل لديها أكثر من 1000 استشاري بالشرق الأوسط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة. في المقابل، يعمل بعض كبار المسؤولين في مجموعة "بوسطن الاستشارية" انطلاقاً من دبي، فيما تعتبر الشركة الصندوق السيادي السعودي الذي يبلغ 925 مليار دولار أحد أكبر عملائها، حسبما قال المطلعون.
بالتأكيد يجري التنافس من أجل الاستفادة من ثروات النفط في الخليج بالتزامن مع تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل. إلى جانب ذلك، بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 80 دولاراً خلال العامين الماضيين بعد أن قفزت إلى أكثر من 100 دولار في عام 2022. وقال مسؤولون تنفيذيون إن الجهات الحكومية في المنطقة أصبحت تشترط معايير أعلى، وبدأت تضغط لخفض الرسوم.
كما خفضت المملكة العربية السعودية توقعات النمو مؤخراً، وقلصت العمل في بعض مشاريعها الطموحة، مما قد يخفض الطلب على المستشارين في بعض المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الاوسط الخليج العربي الجهات الحكومية المملكة العربية السعودية النفط الصندوق السيادى منطقة الخليج منطقة الشرق الأوسط الاستشارات الدولار الدولار دولارات منطقة الخليج العربي الشركات المتوسطة الدولار توقعات النمو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.