المفوضية تنشر بيانات متتالية بشأن انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجموعة من البيانات على صفحتها الرسمية، بخصوص انتخابات المجالس البلدية.
لإعلان عن أولى نتائج العملية الانتخابية لانتخاب النقابات
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بياناً بشأن الإعلان عن أولى نتائج العملية الانتخابية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وقال البيان: “في إطار ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة كأساس لبناء مختلف مؤسسات الدولة، ودفعاً بالعمل النقابي نحو مستويات متقدمة تعزز من دوره في المجتمع، وتضفي عليه المزيد من الشفافية في تناوله للقضايا والتحديات التي تواجه القطاعات التي ينتمي إليها، فإن العملية الانتخابية التي تديرها المفوضية وتشرف عليها تدخل ضمن إعادة تنظيم المؤسسات النقابية في ذلك الإطار، مع التأكيد على أن الشرعية التي تكتسبها النقابات أو الاتحادات من صناديق الاقتراع ليست مجرد اكتساب سلطة فقط بل تتعدى ذلك لتأخذ صورة استلام الأمانة لمن فاز في هذه الانتخابات ومن سيحملها في انتخابات لاحقة”.
وأضاف: “لقد تعهدت المفوضية بحمل جزء من هذه الأمانة وهو الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها والمتمثل في تنفيذ العملية الفنية لانتخاب من سيتولى مسؤولية إدارة شؤون النقابة أو الاتحاد وإتاحة الفرصة لمنتسبيها لانتخاب من يرونه مناسباً وكفؤا لهذه المسؤولية، وبإعلان مجلس المفوضية عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة المؤسسات التعليم والتدريب الخاص) تكون المفوضية قد أوفت بتعهدها وستستمر في أداء مهامها ومسؤوليتها التي خولها لها القانون في لعب دورها المركزي المتمثل في خلق نقابات واتحادات شرعية منتخبة من قبل منتسبيها”.
وقال البيان: “بهذه المناسبة ندعو كافة النقابات والاتحادات التي احيلت نظمها الأساسية للمفوضية إلى ضرورة التواصل مع اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية، لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية ذات العلاقة، كما ننبه إلى أن ممارسة الأساليب التي من شأنها أن تعرقل العملية الانتخابية لن تجدي نفعاً في ظل التعاون الوثيق مع الجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، وأن التهرب من التواصل مع اللجنة الدائمة ومحاولات خلق الأعذار والعراقيل لن تنجح في ظل المنهجية التي تعمل بها المفوضية”.
وختم البيان بالقول: “ندعو كل من له علاقة بانتخابات النقابات والاتحادات من قياديين وإداريين وأعضاء منتسبين إلى ضرورة التعاون مع اللجنة الدائمة لتسهيل مهمتها والوفاء بمسؤولياتها نحو انتخابات حرة ونزيهة تعزز من شرعية وقوة قياديي النقابات والاتحادات في المطالبة بحقوق منتسبيها والمشاركة في اتخاذ القرارات العادلة التي تضمن مستقبل واعد لقطاعاتهم ومؤسساتهم”.
تحديد موعد تنفيذ انتخاب النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي
أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “بأنه تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق (28- 10- 2024م) موعدًا لتنفيذ انتخاب النقابات الفرعية للنقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي”.
وقالت في بيان:
1 – النقابة الفرعية (سرت) ومقرها داخل مركز الثورة الانتخابي الكائن في محلة الرباط الأمامي بمدينة سرت.
2 – النقابة الفرعية (المرقب) ومقرها داخل مركز وحدة التفتيش التربوي الخُمس الكائن بجانب مصرف الصحاري بمدينة الخُمس.
3 – النقابة الفرعية (الشاطئ) ومقرها داخل مركز شهداء القارة الانتخابي الكائن ببلدية القرضَة محلة محروقة بجوار نادي يثرب الرياضي.
وأشارت إلى أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين من الساعة (9:00) صباحًا حتى الساعة (4:00) مساءً.
تحديد موعد الإعلان على القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات
نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى أنه “بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024 سيتم الإعلان على القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى 2024”.
وبحسب المفوضية، “سيتم تحديد يوم الاقتراع وما ستتخلله هذه الفترة من إجراءات للبدء في الحملات الانتخابية للمرشحين”.
الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لمؤسسات التعليم
كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (118) لسنة 2024 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص).
#قرار مجلس المفوضية رقم (118) لسنة 2024 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص)
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أجراء الانتخابات المجالس البلدية المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات العملیة الانتخابیة النقابة العامة اللجنة الدائمة مجلس المفوضیة الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا