مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية: غلق المنشأة سيؤدي إلى تداعيات كارثية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مازن علامة، مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية اللبنانية، إن غلق المستشفى سيؤدي لتداعيات كارثية على القطاع الصحي بلبنان ككل، مؤكدا أن المستشفى إذا أغلق سيؤدي إلى إغلاق مستشفيات أخرى بالتتابع، ما يؤثر على حياة المرضى والمواطنين والمقيمين بلبنان.
انتظار الجيش اللبناني للتحقيقوأضاف «علامة» خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة المستشفى بانتظار الجيش اللبناني للتحقيق، وبمجرد إعطاء ضمانات سيعاد فتح المشفى، وإذا جرى نقل الضغط على مستشفيات أخرى ببيروت، سيؤثر ذلك على المرضى والمستشفيات.
وأوضح: «مرضى الأمراض المزمنة، سواء غسيل الكلى أو السرطان، جرى إخلاءهم عبر الإسعافات، وأرسلوا إلى مستشفيات أخرى، كما جرى إخلاء الأطباء والممرضين، ولا يمكن أن ننتظر هذه التهديدات»، مطالبا المجتمع الدولي بزيارة المستشفى ليرى ما فيها، مؤكدا أن القطاع الصحي بلبنان مهم للغاية.
لا يوجد مخبأ أسفل المستشفىوتابع مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية اللبنانية: «نطلب من الجميع إذا أردنا المحافظة على حياة الناس، ألا نترك الادعاءات الإسرائيلية، بأن هناك مخبأ بالمستشفى، وهو أمر غير صحيح».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا