الخورأسقف بولس ساتي يستقبل رئيسة مكتب الأونروا في الشرق الأدنى وسفير ليتوانيا بمصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل الخورأسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، سحر الجبوري، رئيسة مكتب الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى - في القاهرة)، وآرتوراس جاليريوس، سفير ليتوانيا في مصر، وعقيلته، وذلك بمقر المطرانية، بمصر الجديدة.
جاءت هذه الزيارة لتبادل الخبرات في مبادرات مساعدة المهاجرين الفلسطنين، ودور اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام في مصر (والتي يرأسها الخورأسقف بولس ساتي) في متابعة الأحداث، ونقل موقف الكنيسة الكاثوليكية الداعي لوقف الحرب، ودعم الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، بحسب قوانين الأمم المتحدة.
حضر اللقاء مارتن مدحت، عضو اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام بمصر، وخلود جرجيس، السكرتيرة الإدارية، ومادلين فارس، مسئولة العلاقات الخارجية بالإيبارشية، ونائب رئيس الجمعية الخيرية الكلدانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخورأسقف بولس الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.