استفسر المستشار الدكتور رئيس المجلس من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار قبل أخد الرأي النهائي عليه خاصة المادة ٢ الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة ٤ المتعلقة بأهدافه، وكذا استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الاثنين وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

من جانبة عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين٢ و ٤ منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم.

وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحوار الوطني المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم قانون المجلس الوطني للتعليم توصیات الحوار الوطنی مشروع القانون المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم أعطى أولوية لأخذ رأي العلماء بهذا المجال

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافق 21 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو مجلس للسياسات العليا للتعليم والبحث والابتكار، يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى، وإنما التكامل معها.

وأكد فوزي أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، وأن مشروع القانون يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني ليمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها.

وقرر المجلس، استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة لـ النواب: أخذنا ببعض توصيات الحوار الوطني حول قانون مجلس التعليم
  • نهائيا.. النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
  • محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم أعطى أولوية لأخذ رأي العلماء بهذا المجال
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
  • النواب يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • برلماني يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم: ليس من مخرجات الحوار الوطني
  • «النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم