رئيس النواب يستفسر عن توافق مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم مع توصيات الحوار الوطني.. والحكومة ترد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استفسر المستشار الدكتور رئيس المجلس من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار قبل أخد الرأي النهائي عليه خاصة المادة ٢ الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة ٤ المتعلقة بأهدافه، وكذا استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الاثنين وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
من جانبة عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين٢ و ٤ منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم.
وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحوار الوطني المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم قانون المجلس الوطني للتعليم توصیات الحوار الوطنی مشروع القانون المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية