استفسر المستشار الدكتور حنفي جبالي،  رئيس المجلس، من وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون قبل أخذ الرأي النهائي عليه، خاصة المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة 4 المتعلقة بأهدافه، كما استفسر عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر، وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين 2 و4 منه.

وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الآخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة المستشار محمود فوزى توصيات الحوار الوطني وزير الشئون النيابية حنفى جبالى توصیات الحوار الوطنی مشروع القانون المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.

وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. 

مقالات مشابهة

  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد