شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان " إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موضحة أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يمثل إرادة سياسية واضحة في حد ذاتها لكيفية وضع الحكومة للاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري على جدول أعمالها ذي الأولوية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما أطلق السيد رئيس الجمهورية  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في إطار الركيزة الثالثة "تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وتشريعيًا، لدينا قاعدة قانونية تشمل كبار السن، حيث تبنت مصر لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن وتم التصديق عليه في أبريل 2024، ونقوم حاليًا بصياغة لوائحه التنفيذية للانتهاء منها قريبًا من جانب الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية لديها برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية (مرافق لكبار السن في المنزل)، فضلا عن 
حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. والهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين  في جميع أنحاء مصر، تخدم نحو 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم نحو 56000 عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.

وفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، أطلقت الوزارة "مشروع رفيق المسن" من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.

كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسيًا وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية نحو 5000 مسن، 
لذا لدينا مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية حيث تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي "كرامة"، لدعم كبار السن، فضلًا عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي " كرامة"  المقدم 545 ألف مسن.

1000195874 1000195893 1000195878 1000195882 1000195880 1000195890 1000195889 1000195843 1000195846

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ القرارات التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعى الرعاية الاجتماعية القومي للطفولة والأمومة القومي لحقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس القومي للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماع  مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين. 

يأتي ذلك استكمالًا لمناقشة تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.

وفى بداية الاجتماع تم مناقشة قرارات مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، والذى تضمن عرض الموازنة السنوية للصندوق، وعرض الهيكل التنظيمي، وعرض الإجراءات التى تمت فى الإعداد للدراسة الاكتوارية، كما تمت الموافقة والتصديق على محضر الجلسة السابق.

وزير التربية والتعليم يناقش تحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين

وايمانًا بالدور الذى يقوم به صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف فى الاهتمام بالمعلم المصرى بخلق بيئة تعليمية جيدة، تم خلال الاجتماع مناقشة المزايا الاجتماعية والتأمينية والمنافع الإضافية التى تعزز من الاستقرار المالي وتحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
    
وفي هذا الإطار، أشار وزير التربية والتعليم إلى متابعة مخاطبة جميع المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون (212) لسنة 2020 من المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
جاء ذلك بحضور العميد طارق الباز المدير التنفيذي للصندوق ورئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والدكتور أحمد خليفة ممثلاً عن وكيل الأزهر الشريف، والمستشار سيد عبد الله عمار رئيس إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي (ممثلًا لمجلس الدولة)، والدكتور أحمد سيد حسن ممثلًا عن وزير المالية، والدكتورة رانيا عزت ممثلةً عن وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد البدوي عبد الرحمن خبير مالي بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي بالأزهر الشريف، ويحيى عبد المنعم مدير عام موازنة الأزهر، والدكتور رفعت عيد عصر الخبير الاكتواري، وأحمد عبد القدوس مدير إدارة  بالإدارة العامة لصندوق رعاية المعلمين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بذكرى نصر أكتوبر
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين
  • وزيرة التضامن: الدولة لديها برامج وسياسات قوية تتبعها لرعاية كبار السن
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول «تعزيز حقوق الصحة الإنجابية ‏وإطالة العمر»‏
  • وزيرة التضامن تشارك بجلسة "إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة"
  • وزيرة التضامن تشارك في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة
  • وزيرة التضامن: مصر تبنت لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن
  • وزيرة التضامن: نهتم بتوفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن
  • وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين