الصحة تعقد جلسة حوارية حول مستقبل خدمات الرعاية الطبية من خلال الابتكار والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية لعام 2024، نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان "مستقبل خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا من أجل الصحة والتنمية المستدامة".
هذا المؤتمر، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تُعتبر أحد الأذرع الأساسية للقطاع الصحي المصري، نظراً لدورها الفاعل في تقديم الخدمة الصحية، إضافةً إلى دورها البارز في البحث والتعليم،مؤكدًا أن الهيئة تتمتع بوحدات طبية تخصصية متفوقة، فضلاً عن كوادر بشرية مؤهلة تمتلك خبرات واسعة، مما يساهم في رفع جودة المنظومة الصحية بشكل ملحوظ.
وأكد عبد الغفار أن الهيئة، باعتبارها ذراعاً بحثياً وأكاديمياً لوزارة الصحة، تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لدعم النشاط البحثي في المجال الصحي،وذلك من خلال مشاركة كوادرها في الأبحاث الطبية الحيوية، وتطوير علاجات وأدوية جديدة، وإجراء التجارب السريرية لاختبار الفاعلية والسلامة، فضلاً عن الدراسات الوبائية وأبحاث الصحة العامة، والدراسات المتعلقة بالعوامل السلوكية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة،وفي هذا الإطار، أُنشئ مركز لدعم الباحثين بجميع وحدات الهيئة، ليكون نموذجاً متميزاً بين مراكز البحوث في مصر.
ومن جانبه، تناول الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الجلسة الحوارية، الأولويات الاستراتيجية للهيئة والتي تشمل: (رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطن المصري، التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع مقدمي الرعاية الصحية بمختلف الفئات، استدامة وتطوير البحث العلمي الذي يهدف إلى حل مشكلات المواطنين، دعم سبل التعاون الطبي مع مختلف الجهات، زيادة فاعلية وإنتاجية جميع العاملين بالهيئة، تحسين الوضع المالي للهيئة، تحقيق الميكنة الشاملة والتطور التكنولوجي والرقمنة، الحوكمة للإدارة، والمساهمة في ضبط النمو السكاني). وأكد أن هذه الأولويات تمثل ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي تواجه مشاكل الرعاية الصحية، وتقديم حلول سريعة وفعّالة.
وأوضح عبد الغفار أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة ورقمنة كافة الخدمات والمنشآت الطبية، مما يتيح تسريع حصول المريض على الخدمة الصحية في الوقت المناسب، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع رقمنة 10 وحدات تابعة لها، إيماناً منها بأهمية تخفيف العبء عن مستحقي الخدمة الصحية بكافة وحدات الهيئة على مستوى الجمهورية،مشيرًا إلى أهمية الجلسة في استكشاف الإمكانيات التحويلية للابتكار في تشكيل مستقبل خدمات الرعاية الصحية، لتحقيق الصحة والتنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على التقنيات الناشئة والحلول الصحية الرقمية ونماذج الرعاية الجديدة لجعل النظام الصحي أكثر كفاءة وتلبية لاحتياجات السكان.
كما تناول عبد الغفار مشروع إنشاء المدينة الطبية، الذي يُعد من أكبر المشاريع الطبية على مستوى مصر، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المستشفيات والمعاهد التعليمية، مما يعزز الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ويتيح الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة،موضحًا أن المنطقة المختارة لتنفيذ المشروع تتمتع بموقع متميز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على عدة طرق ومحاور مرورية رئيسية، على مساحة 230 فدانًا،ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسريع تنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 4223 سريراً.
وأشار الدكتور محمد صلاح زكي، مدير المعهد القومي لجراحة المسالك البولية، إلى أن الهيئة تعمل دائماً على تدريب كوادرها البشرية في كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى فرق التمريض، كما تحرص على استقبال وإرسال وفود طبية إلى الدول الناجحة عالمياً في المجال الصحي للاستفادة من الخبرات الحديثة وتطبيقها داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة، مما يضمن توفير مستقبل صحي فائق الجودة.
كما استعرض الدكتور محمد صالح، مدير المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، الإنجازات التي حققها المعهد في تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الكبد، حيث استقبل أكثر من 40 ألف حالة بأقسام الرعاية مع تقديم المتابعة الطبية الدورية،مؤكدًا أن المتابعات والكشوفات الدورية والمبكرة تُعد من الأدوار الأساسية التي يلتزم بها المعهد، حيث استقبلت العيادات الخارجية أكثر من 400 ألف حالة خلال العام الماضي،كما حققت وحدة المناظير، التي تُعتبر من أكبر وحدات المناظير في القطاع الصحي، استفادة لأكثر من 5 آلاف مريض، معظمهم من الحالات المرارية،وقدم أيضاً تفاصيل عن برنامج زراعة الكبد، الذي يُعتبر من المشروعات القومية للوزارة، حيث تمت زراعة 16 حالة، واستعرض رؤية المعهد الشاملة حتى عام 2030.
وفي الختام، ألقى الدكتور أحمد الأتربي، مدير مصنع الأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي، محاضرة حول (التقدم في الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام: تعزيز القدرة على الحركة ونوعية الحياة للأفراد ذوي الإعاقة)، كما قدّم الدكتور محمد عبدالواحد، دكتوراة جراحة الأورام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، محاضرة بعنوان (الذكاء الاصطناعي لدعم القرار في علاج الأورام الجراحية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الرعاية الصحية الابتكار التكنولوجيا عبد الفتاح السيسي الرعایة الصحیة الدکتور محمد عبد الغفار أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.