جلسة حوارية تبحث التحديات المهنية للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
"عمان": نظمت جمعية المحامين العمانية جلسة حوارية تناولت التحديات المهنية للمحامين، بحضور المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، والمحامين بمختلف درجات التقاضي، حيث تقام هذه الجلسة الحوارية المشتركة بين مجلس إدارة جمعية المحامين وجميع المحامين بمقر الجمعية في مكتبة السنهوري بمرتفعات المطار.
وقدم المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي كلمة مجلس الإدارة رحب من خلالها بالحضور كما تطرق للكثير من التحديات المهنية التي يجيب أن تقف الجمعية فيها جنبا إلى جنب مع المحامين في سبيل تطوير مهنة المحاماة بالإضافة لما قدمته الجمعية خلال السنوات الماضية من إنجازات وأعمال، كما استعرض المحامي الدكتور سعيد بن سليمان الريسي نائب رئيس الجمعية لشؤون المهنة أهم التحديات التي تواجه مهنة المحامين وأسبابها بالإضافة لكيفية النهوض بمهنة المحاماة، والأدوات التي استخدمها مجلس إدارة الجمعية في النهوض بمختلف التحديات في سبيل تطوير مهنة المحامي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان