وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تشارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لتناقش عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وذلك بعد مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر هامبورج للاستدامة.
يأتي ذلك ضمن الشراكة الوثيقة بين مصر، ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر كدولة محورية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتأكيد مطالب الدول النامية والناشئة، وأهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور محوري في تمكين تلك الدول من تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية .
ومن المُقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.
محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الدوليجدير بالذكر أنَّ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة، كما تتعاون الحكومة مع البنك الدولي في العديد من التقارير والدراسات التي تحفز جهود التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط البنك الدولي محفظة التعاون الإنمائي محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي غرفة التجارة الأمريكية مؤسسات التمويل الدولية الهيكل المالي العالمي تحقيق التنمية المستدامة الأمم المتحدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا