ألمانيا: إخفاق ترحيل داعشي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترجح السلطات الألمانية، أن العوائق البيروقراطية التي تعاني منها ألمانيا لها علاقة بعدم ترحيل الليبي الذي تم احتجازه يوم الأحد الماضي، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بأسلحة نارية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ، إن الرجل المشتبه في تأييده لتنظيم داعش كان ملزماً بمغادرة البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2023، بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.
ولكن منطقة بارنيم، على بعد حوالي 60 كيلومتراً شمال شرق برلين، والتي كانت مسؤولة عن قضيته، لم ترسل تقريراً بالقضية إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب في براندنبورغ المختصة بعمليات الترحيل، إلا في يوليو (تموز) الماضي، حسبما أوضحت الوزارة.
#Libyan Who Planned #Attack on Israeli Embassy in Berlin Is Failed Asylum Seeker
The danger posed by Islamist extremism has increased significantly.https://t.co/cTecyasVmz
وقال متحدث باسم منطقة بارنيم، إن السبب في عدم إرسال التقرير في عام 2023، يرجع جزئياً إلى أن ترحيل الأشخاص إلى ليبيا كان يعتبر "ميؤوساً منه". وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في براندنبورغ: "عمليات الترحيل إلى ليبيا غير ممكنة حالياً، خاصة وأن الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد قد تم تعليقها"، موضحة في المقابل أن العودة الطوعية ممكنة.
ولا يوجد وقف عام لعمليات الترحيل إلى ليبيا، لكن إعادة الأشخاص إلى هناك تعتبر صعبة بسبب تعطل العمل جزئياً في هياكل الدولة هناك. ولم يتم ترحيل أي شخص إلى ليبيا من ألمانيا منذ سنوات.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا على موقعه على الإنترنت، فإن المغادرة الطوعية إلى سوريا واليمن وليبيا وإريتريا وأفغانستان لا تتم معالجتها حالياً من خلال البرنامج الاتحادي الخاص بها.
#Brandenburgㅤs Innenminister #Stübgen nennt weitere Details zum Terrorverdächtigen, der am Samstag in Bernau festgenommen wurde. Der Libyer war demnach seit einem Jahr ausreisepflichtig. https://t.co/C1wyWAQDAD
— rbb|24 (@rbb24) October 21, 2024ولكن الراغبين في العودة طواعية يمكنهم تنظيم مغادرتهم من قبل وكالة أخرى، مثل هيئة شؤون الأجانب. وتساعد الحكومة الاتحادية الألمانية في تغطية التكاليف، على افتراض وجود دعم من حكومة الولاية أيضاً.
وما زاد من التعقيدات البيروقراطية تغيير الاختصاص، فيما يتعلق بجهة التعامل مع عمليات الترحيل. ففي مايو (أيار) الماضي انتقلت مسؤولية إعداد وتنفيذ عمليات الترحيل من المنطقة إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب، أي بعبارة أخرى من المنطقة إلى الولاية.
وقال المتحدث باسم المنطقة: "لا يمكننا لذلك تحديد أخطاء إجرائية في هذه القضية من جانب سلطات الأجانب في منطقة بارنيم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية براندنبورغ داعش ليبيا ألمانيا إسرائيل داعش ليبيا إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي؛ بهدف تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، واستراتيجية الإدارة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم المبادرات المشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة. كما تركز مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن المذكرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني، مشيراً إلى أن «التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار المؤسسي».
من جانبه، أوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية تضافر الجهود بين اللجنة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي لإثراء المعرفة التشريعية، وتعزيز الكفاءة والحوكمة المؤسسية.
أكد ابن مسحار التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، تسهم بتعزيز مكانة دبي كأنموذج في التميز التشريعي، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها الإمارة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم الأهداف الاستراتيجية لدبي. ومن خلال هذه الشراكة، يجدد الطرفان التزامهما بالارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز الأطر التشريعية، ودفع عجلة الابتكار في العمل الحكومي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025