ألمانيا: إخفاق ترحيل داعشي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

ترجح السلطات الألمانية، أن العوائق البيروقراطية التي تعاني منها ألمانيا لها علاقة بعدم ترحيل الليبي الذي تم احتجازه يوم الأحد الماضي، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بأسلحة نارية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ، إن الرجل المشتبه في تأييده لتنظيم داعش كان ملزماً بمغادرة البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2023، بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.

ولكن منطقة بارنيم، على بعد حوالي 60 كيلومتراً شمال شرق برلين، والتي كانت مسؤولة عن قضيته، لم ترسل تقريراً بالقضية إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب في براندنبورغ المختصة بعمليات الترحيل، إلا في يوليو (تموز) الماضي، حسبما أوضحت الوزارة.

#Libyan Who Planned #Attack on Israeli Embassy in Berlin Is Failed Asylum Seeker

The danger posed by Islamist extremism has increased significantly.https://t.co/cTecyasVmz

— The European Conservative (@EuroConOfficial) October 22, 2024

وقال متحدث باسم منطقة بارنيم، إن السبب في عدم إرسال التقرير في عام 2023، يرجع جزئياً إلى أن ترحيل الأشخاص إلى ليبيا كان يعتبر "ميؤوساً منه". وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في براندنبورغ: "عمليات الترحيل إلى ليبيا غير ممكنة حالياً، خاصة وأن الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد قد تم تعليقها"، موضحة في المقابل أن العودة الطوعية ممكنة.

ولا يوجد وقف عام لعمليات الترحيل إلى ليبيا، لكن إعادة الأشخاص إلى هناك تعتبر صعبة بسبب تعطل العمل جزئياً في هياكل الدولة هناك. ولم يتم ترحيل أي شخص إلى ليبيا من ألمانيا منذ سنوات.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا على موقعه على الإنترنت، فإن المغادرة الطوعية إلى سوريا واليمن وليبيا وإريتريا وأفغانستان لا تتم معالجتها حالياً من خلال البرنامج الاتحادي الخاص بها.

#Brandenburgㅤs Innenminister #Stübgen nennt weitere Details zum Terrorverdächtigen, der am Samstag in Bernau festgenommen wurde. Der Libyer war demnach seit einem Jahr ausreisepflichtig. https://t.co/C1wyWAQDAD

— rbb|24 (@rbb24) October 21, 2024

ولكن الراغبين في العودة طواعية يمكنهم تنظيم مغادرتهم من قبل وكالة أخرى، مثل هيئة شؤون الأجانب. وتساعد الحكومة الاتحادية الألمانية في تغطية التكاليف، على افتراض وجود دعم من حكومة الولاية أيضاً.

وما زاد من التعقيدات البيروقراطية تغيير الاختصاص، فيما يتعلق بجهة التعامل مع عمليات الترحيل. ففي مايو (أيار) الماضي انتقلت مسؤولية إعداد وتنفيذ عمليات الترحيل من المنطقة إلى الهيئة المركزية لشؤون الأجانب، أي بعبارة أخرى من المنطقة إلى الولاية.

وقال المتحدث باسم المنطقة: "لا يمكننا لذلك تحديد أخطاء إجرائية في هذه القضية من جانب سلطات الأجانب في منطقة بارنيم".

المصدر: موقع 24