قيادي بـ«حماة الوطن»: الرخصة الذهبية تسهم في جذب كيانات استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات التي تضمن توفير المناخ المناسب، لدعم الاستثمار والقطاع الخاص، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية، التي تساهم في رفع معدلات الاستثمار ودعم القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي.
وأضاف في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، ما يتطلب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية، موضحا أن الهدف من التوسع في الرخصة الذهبية هو العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصرية، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة من أجل تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات المهمة.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات يساهم في زيادة الإنتاج والتصدير للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من الصلع والصناعات، ومنح الرخصة الذهبية يؤكد على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، لتعزيز مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، كما أن استمرار منح الرخصة الذهبية يزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرينوأشار إلى أن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدخل القومي الاستثمار معدلات الاستثمار حماة الوطن منح الرخصة الذهبیة القطاع الخاص التوسع فی
إقرأ أيضاً:
الرخصة المهنية والخلو من السوابق.. شروط اختيار مديري التعليم الخاص
أكدت وزارة التعليم اشتراط الرخصة المهنية والخبرة التعليمية وإجادة لغة المنهج ضمن معايير اختيار مديري مدارس التعليم الخاص، في إطار تحديث وثيقة المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.
وتضمنت الاشتراطات أن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية، مع خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات ومستوى أداء متميز في آخر عامين، بالإضافة إلى إتمام 12 ساعة تدريبية على الأقل في مجال القيادة التعليمية أو الإدارة المدرسية.
واشترطت الوثيقة إجادة لغة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية في المدارس العالمية بمعدل لا يقل عن 5 في اختبار IELTS أو ما يعادلها، مع استثناء مدارس رياض الأطفال التي تقتصر على هذه المرحلة من بعض المتطلبات.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 35% في الربع الثالث من 2024ضبط مخالفين أحدهما أشعل نارًا بمحمية طويق والآخر نقل حطبًا محليًا
حسن سيرة شرط الترشح
وشددت الوزارة على أهمية أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وخاليًا من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بالشرف، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدّها الجهة المالكة للمدرسة.
وأكدت على ضرورة أن يحمل المرشح مؤهلاً جامعيًا معترفًا به من وزارة التعليم، مع تخصص متعلق بمدارس التربية الخاصة أو الطفولة المبكرة، أو حصوله على دورات متخصصة في هذا المجال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الجهة المالكة ملزمة بتقييم الأداء الوظيفي لمدير المدرسة - اليوم
استيفاء الشروط مسؤولية مالك المدرسة
وأوضحت الوزارة أن الجهة المالكة للمدرسة تتحمل مسؤولية التحقق من استيفاء المرشحين لكافة الاشتراطات ورفع طلبات الترشيح إلكترونيًا إلى مكتب التعليم الخاص، والتي تشمل السيرة الذاتية، وصورة مصدقة من المؤهل العلمي، وإثبات الهوية. ويتم بعد ذلك مراجعة الطلبات من قبل المكتب للتأكد من اكتمال المستندات والشروط، ليتم إصدار قرارات التكليف واستكمال إجراءات التعاقد وفق الأنظمة المعتمدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الوثيقة تضمنت خطوات لتأهيل المرشحين الجدد من خلال ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة بالتنسيق مع إدارات التعليم ذات العلاقة. وأكدت على معايير المفاضلة بين المرشحين، والتي تشمل المعرفة والمهارات الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في التطوير المهني والإنتاج العلمي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات نوعية وخدمة مجتمعية.
تقييم الأداء الوظيفي
وبيّنت الوزارة أن الجهة المالكة ملزمة بتقييم الأداء الوظيفي لمدير المدرسة سنويًا وفق معايير دقيقة ومؤشرات محددة، على أن يتم إحاطة مكتب التعليم الخاص بنتائج التقييم قبل نهاية العام الدراسي بشهر. وأوضحت أن الجهة المالكة مسؤولة عن معالجة أي انخفاض في الأداء، مع تعزيز الأداء المتميز لضمان استدامة العمل المدرسي بكفاءة وفعالية.
وفيما يخص إجراءات التجديد وإنهاء التكليف، نصت الوثيقة على إمكانية تجديد قرارات التكليف بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر شروط التعيين الأساسية. كما يمكن إنهاء التكليف إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو في حال انخفاض مستوى الأداء، مع منح المدير المكلف حق التظلم أمام لجنة مختصة للنظر في القرار. ويُسمح للمدير المكلف بتقديم طلب إعفاء كتابيًا للجهة المالكة، التي تتولى بدورها تكليف بديل مؤقت إلى حين رفع طلب ترشيح جديد.
وأكدت الوزارة أن تحديث هذه الوثيقة يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في اختيار القيادات المدرسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التعليم الخاص وتحسين جودته ودعم التنمية المستدامة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹