وزارة الزراعة أعدت وثيقة لمؤتمر باريس بناء على توجيهات ميقاتي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:
أعدت وزارة الزراعة وثيقة لمؤتمر باريس بناء على توجيهات دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس لجنة الطوارئ الحكومية. الوثيقه تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان، والتي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 أكتوبر 2023.
وتتناول الوثيقة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، خصوصًا في محافظات الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك-الهرمل.
وتعرض للوضع الراهن والتحديات منذ عام 2019، حيث يعاني لبنان من أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. يزداد الوضع سوءًا مع الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% بين عامي 2021 و2023. كما زاد العدوان الإسرائيلي من تعقيد الأزمة من خلال تدمير مساحات زراعية كبيرة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
كما تفند الوثيقة للإجراءات المقترحة من الوزارة وهي:
1. الإجراءات قصيرة المدى:
- حماية سلاسل التوريد الغذائية واستمرار عمل الموانئ والمعابر الحدودية لتأمين تدفق المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
- تقديم مساعدات مالية عاجلة للمزارعين المتضررين، ودعم المزارعين في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج.
- مراقبة صحة الحيوانات وتكثيف برامج الوقاية من الأمراض التي قد تنتقل بسبب النزوح والتغيرات البيئية.
- دعم صيادي الأسماك المتأثرين بتوقف الصيد في الجنوب، ودعم مزارع الأسماك النهرية التي تعطلت أعمالها.
2. الإجراءات متوسطة المدى:
- إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة بفعل الفوسفور والحرائق.
- إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة مثل معاصر الزيتون ومصانع تعبئة الفواكه في الجنوب والبقاع.
- دعم الصناعات الزراعية لزيادة القدرة الإنتاجية وضمان استمرارية الإنتاج في المناطق الريفية.
3. الإجراءات طويلة المدى:
- إعادة بناء الصناعات الغذائية الريفية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- دعم إنتاج الحبوب والبقوليات من خلال توفير البذور وتوسيع المساحات المزروعة، ما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني.
وتؤكد الوزارة في هذه الوثيقة على ضرورة الاستجابة الفورية والمنسقة لتخفيف الآثار السلبية على القطاع الزراعي في لبنان. من خلال تقديم مساعدات عاجلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للبنان أن يخطو خطوات مهمة نحو تأمين مستقبل مستدام للأمن الغذائي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني