الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في “أسواق العمل”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.
وأظهرت بيانات “مرصد سوق العمل” التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “وايتشيلد” فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة – المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات “حظر العمل وقت الظهيرة “الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات القوى العاملة عالمیا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مؤشرات أخلاقيات المنظمة (2)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هناك عدة مؤشرات توضح إذا ما كانت أي منظمة تتميز بالسلوك الأخلاقي أم لا، أهمها توجه المنظمة نحو النتائج، إذ لا ينبغي للمنظمة أن تسعى إلى تحقيق النتائج بأي ثمن. بل يجب أن يتم كل العمل لتحقيق النتائج ضمن منظومة القيم الخاصة بالشركة. ويجب تحقيق النتائج في سياق تطوير المنتجات وفقًا لاحتياجات العملاء، ويجب إنتاجها وتسليمها بسعر عادل لجميع الأطراف المعنية. وفي الشركة الأخلاقية، تكون النتائج أكثر من مجرد أرقام. فهي معايير ودروس للمستقبل وأهداف للحاضر.
كذلك المنظمات التي تنجح وتنمو؛ تفعل ذلك من خلال المخاطرة. لا تلتزم هذه المنظمات بالمسار الآمن. الشركات العظيمة تبتكر، وتشجع التفكير "خارج الصندوق"، وتجرب أشياء جديدة. هذه الشركات تعيد اختراع نفسها وتكافئ المجازفين.
طالما يتم الالتزام بفلسفة الشركة الأخلاقية، فإن المخاطرة لا تشكل تهديدًا للأخلاق. الشركات العظيمة تجتذب الموظفين الذين على استعداد للمخاطرة. ويتم تشجيع الموظفين ودعمهم ومكافأتهم على المخاطرة المحسوبة. إذا كانت المخاطر تؤتي ثمارها، فإن المجازفين يتقاسمون المكافآت. إذا لم تؤتي المخاطر ثمارها، يتم إجراء مراجعات لتحليل ما حدث خطأ وما يجب القيام به في المستقبل لتجنب الوقوع في هذا الفخ.
بالإضافة إلى الشغف، فالمنظمات العظيمة تتكون من أشخاص لديهم شغف بما يفعلونه. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون من أجل تحدي الوظيفة وليس فقط من أجل الحصول على راتب. هؤلاء الموظفون متحمسون ويعتقدون أن عملهم يمكن أن يحدث فرقًا. يظهر الناس شغفهم بطرق مختلفة، يمكن أن يكون ذلك من خلال بذل جهد إضافي في مشروع أو العمل في عطلة نهاية الأسبوع أو حتى التشجيع بحماس. بدون الشغف، يبذل الموظفون الحد الأدنى من الجهد في العمل.
ثم المثابرة، يتمتع العاملون في المنظمات المتميزة بالإرادة للاستمرار. فهم يواصلون العمل حتى عندما لا تكون النتائج على النحو المرغوب، أو عندما يرفض العملاء الشراء. وهذا الاستمرار هو نتيجة لشغفهم بما يفعلونه. فهم يعملون بجدية أكبر، ويستمرون في المخاطرة. ويتصرفون بشرف ونزاهة. ويركزون على احتياجات ورغبات العملاء. ولا يشعرون بالرضا إلا عندما يحققون الأهداف والنتائج المتوقعة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد