الإمارات تواصل صدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في “أسواق العمل”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات تصدره أسواق العمل العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب منظومة العمل.
وأظهرت بيانات “مرصد سوق العمل” التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالميا، في 4 مؤشرات صادرة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024م وهي مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “وايتشيلد” فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، والمركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
ووفقا للتقرير ذاته، حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات وهي مؤشر نسبة البطالة – المدى الطويل، ومؤشر تكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، ومؤشر التوقعات: نسبة البطالة، ومؤشر الخبرات العالمية، ومؤشر اللوائح التنظيمية للعمل في حين حلت في المركز الخامس عالميا في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة –الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات التنافسية المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز المكانة الريادية للدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب، والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص دولة الإمارات على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق دولة الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 98.8 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات بدءا من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهرا في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في المدّة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات “حظر العمل وقت الظهيرة “الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسة لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف الذي شهد هذا العام خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وفي السياق، عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية، ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وعززت تعديلات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ مطلع العام الجاري، بموجب هذه التعديلات الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات القوى العاملة عالمیا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اليوم انعقاد القمة الـ 16 لمجموعة بريكس بقازان الروسية: سبعة مؤشرات تجعل مجموعة “بريكس” تتربع على عرش الاقتصاد العالمي
الثورة /
تحتضن مدينة قازان الروسية اليوم الثلاثاء، القمة الـ16 لمجموعة بريكس أحد أبرز الأحداث الدولية الرئيسية التي قد تغير وجه العالم من الناحية الاقتصادية، والتي قد تؤسس لعهد جديد من التوازنات والعلاقات المالية بين دول تشكل أكبر اقتصادات العالم ومهددة عرش مجموعة السبع “G7».
وذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” امس الاثنين، أن القمة السادسة عشرة لمجموعة “بريكس” والتي ستمتد إلى 24 من اكتوبر تناقش في موضوعها الرئيسي “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين” مشيرة إلى أن القمة تطورت في السنوات الأخيرة بشكل سريع، وأصبحت محط اهتمام للدول الراغبة في دعم عملية التنمية لديها، إذ تضم المجموعة حاليا 10 دول منها 3 عربية.
وأشارت إلى أن الإعلان عن إنشاء مجموعة بريكس عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011 ثم شهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة “بريكس”، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا .
وأضافت أن المجموعة الواعدة تعد من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد الخبراء تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة “السبعة الكبار” (G7)، لعدد من الأسباب، على رأسها الكتلة البشرية الضخمة التي تحتويها المجموعة، بالإضافة إلى مساحتها الجغرافية الهائلة التي تجعلها موردا لأهم العناصر الاقتصادية في العالم.
ولفتت “سبوتنيك “ إلى أن هناك سبعة مؤشرات تجعل مجموعة “بريكس” تتربع على عرش الاقتصاد العالمي أولها هو المساحة الجغرافية لدول المجموعة حيث تشكل مساحة دول “بريكس” 33.9 % من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1 % فقط، وتلعب روسيا دورا رئيسيا في هذا العالم، حيث إن روسيا أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية في العالم.
والمؤشر الثاني هو التعداد السكاني لدول المجموعة :يبلغ تعداد سكان دول “بريكس” نحو 45.2 % من تعداد سكان العالم، بينما يشكل تعداد سكان “G7» قرابة 9.7% من إجمالي السكان العالمي، وتلعب كل من الصين والهند دورا رئيسيا في هذا المؤشر.
وأشارت إلى أن العامل الثالث هو اقتصاد دول “بريكس”: يعتبر العامل الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تؤكد تفوق دول “بريكس”، حيث يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة “بريكس” بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7 % من الاقتصاد العالمي، مقابل 29.6 % لدول مجموعة السبع الكبار.
وتابعت أن العامل الرابع هو احتياطيات الذهب الأسود: تبلغ احتياطيات دول مجموعة “بريكس” من النفط الخام 45.8 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023، فيما تمتلك مجموعة السبع الكبار 3.9 % فقط، وهم عامل مهم جدا في الاقتصاد العالم، ويؤثر على المؤشرات الصناعية واللوجستية بشكل كبير.
وأضافت أن العامل الخامس هو صادرات السلع حول العالم: استحوذت مجموعة “بريكس” في العام 2022 على 24.9 % من إجمالي الصادرات العالمية، مقابل 27.9 % لدول مجموعة “G7».
وفى إشارة واضحة إلى المحصول الذهبي (القمح أساس “معدة البشرية”) ذكرت أن محصول القمح لدول “بريكس” بلغ في العام 2022 نحو 44.7 % من إجمالي محصول القمح العالمي، بينما بلغ محصول القمح في دول “G7» نحو 19.7 %.، وهو منتج استراتيجي وحيوي لأي دولة ويعتبر من أساسيات المخزون الغذائي للبشرية.
واختتمت “سبوتنيك” بأن العامل السابع والأخير هو ذهب آسيا الأبيض”، الأرز: شكل محصول الأرز في دول مجموعة بريكس في العام 2022 قرابة 54.8 %، مقابل 2.4 % شكل محصول الأرز في دول “G7»، وهو من المحاصيل الأساسية بالنسبة للبشرية، ويدخل في أغلب المنتجات الصناعية المرتبطة بالأطعمة.
وذكر الكرملين أمس في بيان رسمي أن ممثلي 40 دولة سيشاركون في اجتماع ” بريكس بلس” في اليوم الأخير من القمة المنعقدة في مدينة قازان الروسية.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى