وزير التعليم يعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب: حلول لمواجهة تكدس الفصول وعجز ال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، استعرض فيه أعمال الوزارة خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024.
وقد ركز على أهم التحديات التي تواجه الوزارة، مثل تكدس الفصول المدرسية وعجز المعلمين، مع طرح الحلول التي تم تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.
أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على حصر الفراغات في المدارس وتحويلها إلى فصول دراسية جديدة، كما تم تطبيق نظام امتداد اليوم الدراسي كأحد الحلول السريعة لتقليل الكثافة.
وأكد أن الوزارة تستهدف بناء 15 ألف فصل جديد سنويًا، وهو ما ساهم في تغطية نسبة تتراوح بين 11% إلى 19% من العجز في الفصول، ليصبح عدد الطلاب في الفصول الآن أقل من 50 طالبًا.
التوسع في الفصول الدراسيةأكد الوزير على استحداث 98 ألف فصل دراسي جديد لم تكن موجودة في العام الماضي، مما ساعد على تقليل التكدس في المدارس بشكل كبير.
وأوضح أن العمل بنظام GBs كان له دور في تسريع عمليات البناء والتوسعة.
عجز المدرسينكشف الدكتور محمد عبداللطيف عن وجود عجز يقارب 650 ألف معلم في المدارس، وأوضح أن الوزارة لجأت إلى طرق فنية وتعليمية للتعامل مع هذا العجز، مثل التدريب المكثف للمعلمين واستخدام تقنيات تعليمية جديدة لسد الفجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكدس الفصول عجز المعلمين وزارة التربية والتعليم الجلسة العامة لمجلس النواب محمد عبداللطيف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا