الهند والصين تتفقان على حل نزاع حدودي وتسيير دوريات مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الصين اليوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الهند بشأن حدودهما المتنازع عليها، بعد أن قالت نيودلهي إنها أبرمت اتفاقًا مع بكين بشأن الدوريات العسكرية على طول الحدود.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين والهند حافظتا في المدة الأخيرة على اتصالات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود الصينية الهندية من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية".
وأضاف لين جيان في إفادة صحفية دورية "في الوقت الحاضر، توصل الجانبان إلى حل للقضايا ذات الصلة، والتي تنظر إليها الصين بإيجابية"، مشيرا إلى أن الصين ستعمل مع الجانب الهندي لتنفيذ الاتفاق، دون الخوض في أي تفاصيل.
وكان وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قال أمس الاثنين إن الخصمين الإقليميين توصلا إلى اتفاق بشأن تسيير دوريات على الحدود، وذلك يشير إلى نهاية المواجهة العسكرية، على الرغم من أن الصين لم تؤكد الاتفاق على الفور.
كذلك أكد كبير مسؤولي وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات الدوريات على طول خط السيطرة الفعلية".
وقال ميسري إن الاتفاق سيؤدي إلى "فك الارتباط، وفي نهاية المطاف حل القضايا التي نشأت في هذه المناطق في عام 2020".
وتوترت العلاقات بين الدولتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم منذ أن أسفرت الاشتباكات بين قواتهما على الحدود غير المرسومة بوضوح في منطقة لاداخ بغرب الهيمالايا قبل 4 سنوات عن مقتل 20 جنديًا هنديا و4 جنود صينيين.
وتشترك الهند والصين في حدود يبلغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بها مناطق متداخلة يتنازع البلدان السيادة عليها.
ورغم أن البلدين التزما باتفاقات قائمة منذ مدة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم "خط السيطرة الفعلية"، فإن وقوع اشتباكات بين قواتهما يعيد الأمر في كل مرة إلى حافة المواجهة بينهما.
وتدّعي الصين أحقيتها في ولاية أروناتشال براديش الواقعة في شمال شرق الهند، وتعدّها جزءا من التبت، كما خاضت الدولتان حربًا حدودية في عام 1962.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025