وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024 بواشنطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لتناقش عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
وذلك عقب مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر هامبورج للاستدامة.
وتأتي تلك المُشاركة في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر كدولة محورية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للتأكيد على مطالب الدول النامية والناشئة، وأهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور محوري في تمكين تلك الدول من تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية .
ومن المُقرر أن تُشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.
وجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر، كما تتعاون الحكومة مع البنك الدولي في العديد من التقارير والدراسات التي تحفز جهود التنمية في إطار أولويات الدولة، حيث يجري إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
في تحرك سريع استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، عن تعديلات كبيرة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، في خطوة تهدف إلى مواءمة السياسة المصرفية مع التغيرات في السوق ودعم جهود التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنويةقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، أسفر عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرينوأكد الإتربي أن القرار يسري على جميع فروع البنك بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات المصرفية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة المنتجات الادخارية للبنك بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة.
خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثيةوأضاف الإتربي أن اللجنة قررت أيضًا خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات الصرف، ليصبح العائد الجديد أقل من المعدلات السابقة التي وصلت في بعض الفترات إلى 27%.
ويأتي هذا القرار في ضوء خفض البنك المركزي المصري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.5%، وهو ما يُعد أول تحرك فعلي نحو التيسير النقدي منذ عام 2020، بعد سلسلة طويلة من التثبيت امتدت عبر سبعة اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية.
تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغيروفي ذات السياق، أوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتتوافق مع التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية وتوجهات السوق، مما يعكس مرونة البنك الأهلي في الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات المصرفية.
خلفية القرار: سياسة تيسير نقدي بعد سنوات من التثبيتوكان البنك المركزي المصري قد أصدر، يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25%، وسعر عائد الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه جديد للبنك المركزي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقليل كلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات على السوق المصرفي والعملاءمن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العملاء الحاليين والجدد للبنك الأهلي المصري، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ومع اختفاء شهادات الـ27% التي كانت تُعد الأعلى في السوق، يصبح على العملاء البحث عن بدائل ادخارية تتناسب مع الفائدة الجديدة.
في الوقت ذاته، تُشير مؤشرات السوق إلى أن بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للبنك الأهلي، قد يتخذ خطوات مشابهة في الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بين أكبر بنكين حكوميين لتقديم منتجات تتوافق مع التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.
توجه جديد للبنوك المصريةتعكس هذه الخطوات توجهًا عامًا للبنوك المصرية نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على أدوات جذب السيولة قصيرة الأجل من خلال شهادات العائد المرتفع.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يساهم في ضبط التضخم وتحقيق توازن أفضل بين السيولة في السوق وحجم الاستثمارات الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية