رئيس "النواب" يحيل بيان وزير التعليم للجنة المختصة لمناقشته
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان الذى ألقاه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أمام المجلس إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وكان قد استعرض الوزير خلال الجلسة العامة بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
"النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة لدراستها
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
3- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
4- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ أماني الشعولي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.
5- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ أميرة صابر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب لجنة التعليم بالبرلمان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.