وزير التعليم: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير خلال إلقاء بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وفى نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية التعليم الثانوى هيكلة المرحلة الثانوية تنمية مهارات الطلاب وزير التعليم الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: هيكلة مكاتب الحمضيات والتفاحيات والفستق الحلبي والقطن بما يعزز القدرة التنافسية لمحاصيلها
حماة-سانا
بحث وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد خلال اجتماعه في حماة مع مديري مكاتب الحمضيات والقطن والزيتون والتفاحيات التخصصية في وزارة الزراعة، مقترحات إعادة هيكلة عمل هذه المكاتب، بهدف تطوير نشاطها وعملها المطلوب، وتحقيق نهضة إنتاجية وتسويقية للمحاصيل الاستراتيجية المشرفة عليها.
وقدم مديرو المكاتب شروحات عن آلية عمل كل مكتب والمهام والمسؤوليات المنوطة به، والتحديات والصعوبات والاحتياجات الراهنة وسبل تجاوزها، بهدف النهوض بمستوى الزراعات المعنية بها.
مديرة مكتب الزيتون المهندسة عبير جوهر عرضت رؤية شاملة عن قطاع الزيتون والمشكلات التي تعترض تطويره من كل النواحي، مشيرة إلى أن أشجار الزيتون تتصدر قائمة المحاصيل الزراعية وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي الأراضي المزروعة في سوريا، و65 بالمئة من إجمالي الأشجار المثمرة.
من جهته مدير مكتب التفاحيات المهندس منير صموعة أفاد بأن أشجار التفاحيات تستحوذ مساحة 52 ألف هكتار، وتعد المحصول الأكثر تضرراً خلال السنوات الماضية بسبب قلة العناية والخدمات وغياب سياسة تسويقية أو تصديرية واضحة لهذا المحصول من قبل النظام البائد، ما أدى إلى انخفاض إنتاجيته وتكبد مزارعيه خسائر فادحة، مؤكداً ضرورة العمل على فتح أسواق محلية وخارجية وإنشاء معامل تحقق قيمة مضافة للمنتج.
بدوره مدير مكتب الحمضيات الدكتور حيدر شاهين ذكر أن تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا الموسم نحو 688 ألف طن للأصناف الأربعة الليمون والبرتقال واليوسفي والليمون الهندي، وتصل المساحات المزروعة بالحمضيات إلى 42 ألف هكتار، مبيناً أن من أهم مقومات دعم إنتاج الحمضيات في سوريا تأسيس معامل العصير ومراكز آلية حديثة للفرز والتوضيب.
مدير مكتب الفستق الحلبي المهندس محمد هواش أكد أن المحصول استراتيجي، وتبلغ المساحة المزروعة في سوريا 60500 هكتار، موضحاً أنه في السنوات الماضية خلال عهد النظام البائد لحقت بأشجاره أضرار بالغة نتيجة إهمال الأشجار وعدم تقديم الرعاية لها.
وبين مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي أن زراعته انحسرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 8700 هكتار، مشيراً إلى ضرورة دعم هذه الزراعة من مختلف النواحي، ولا سيما اعتماد أصناف مناسبة وتفعيل البحوث الزراعية والتحسين الوراثي.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه ستتم إعادة النظر بهيكلية المكاتب وفق رؤية متعددة، إما اعتمادها كمجالس عليا أو إلحاقها كمكاتب تابعة لمديرية الزراعة أو البحوث العلمية الزراعية أو تسميتها مكاتب مستقلة، بعد وضع خطط وبرامج تراعي الأهداف والأثر الرجعي لها، بما يعزز القدرة التنافسية للمحاصيل في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد الوزير أن الهيكلية الجديدة ستراعي تحقيق التكامل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها