استكمال تعيين 30 ألف معلم وكثافات الفصول وأعمال السنة.. تفاصيل بيان وزير التعليم أمام البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ألقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.
وأكد عبد اللطيف أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليونًا و٤٩٤ ألفًا و٢٣٢ طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (٨٤٣٤٩٠)، مع نسبة عجز (٦٦٥) ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسي، وعدد المباني المدرسية (٢٩٦٩٨) مبنى، والوزارة في احتياج إلى (٢٥٠) ألف فصل جديد.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
واستعرض الوزير، بالنسبة إلى علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل إلى النسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًّا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قِبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويًّا.
وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة، والتي نجحت في علاج مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلًا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كل المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التي تم توفيرها ١٠٠٪.
وقدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقًا للمقترحات المعلنة في إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة في مرحلة الابتدائي (109) طلاب وطالبات في الفصل وأصبحت (40) طالبًا وطالبة، والإعدادي بنين أصبح (44) طالبًا، والإعدادي بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوي بنات (39) طالبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصلًا دراسيًّا.
وتابع الوزير: وفي ما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويسهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ (٤٦٩٨٦٠) معلمًا، وبعد إضافة فصول جديدة، التي بلغت (٩٨) ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين؛ وهي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًّا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع إخصائي التعليم، (إخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز في أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.
وأشار الوزير، بشأن الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، إلى أنه تم صرف مبلغ ٥٠ جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة ٨٠٪ من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وأكد الوزير تقديم كل سبل الدعم لتنفيذ إجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهري (1) 15%، واختبار شهري (2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالي (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (٥٤) ألف مقعد دراسي.
واستطرد الوزير بأنه أيضًا تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة؛ بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدةً على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.
وتطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدًا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية.
وأكد الوزير أنه بعد تطبيق كل الإجراءات السابقة، تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة المقبلة.
وتابع عبد اللطيف: أما بالنسبة إلى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، فرؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي، هي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وتكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل التي تشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد إلى قواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًّا عليهم.
وتابع الوزير بأنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررًا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالي فتتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع في كل من الصفَّين الأول والثاني الثانوي، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
وأكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، قام بها أكثر من (120) أستاذًا باحثًا من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًّا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 و10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى تأكيد الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى تأكيد إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل حاليًّا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي لترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكل المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية- اليابانية، والتي بلغ عددها (٥٥) مدرسة بعدد (٢٦) محافظة، حيث تم دخول (٤) مدارس في الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (١٦٠١٨) طالبًا وطالبةً.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في ما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لعدد ١١ مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد (١٠٠) إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس، وجارٍ إعداد (٢٠) إطار تخصصي آخر للتخصصات المستحدثة.
وأشار الوزير، بالنسبة إلى المدارس الفنية (صناعي- تجاري- فندقي)، إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (٢٠) مدرسة صناعية، و(١٨) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (٥٨١) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد ٣٧ مركز تدريب مهني على مستوى ٢٤ محافظة تابعة لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.
وقدم وزير التربية والتعليم، في ختام البيان، خالص الشكر والتقدير لدعم مجلس النواب للارتقاء بالعملية التعليمية.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر والتقدير للوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على عرض البيان الذي ألقاه أمام المجلس، مؤكدًا بإجماع من الحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على الموافقة على إحالة البيان بحكم الفقرة الثانية للمادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان في أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولمَن يرغب من النواب؛ سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، لمناقشة البيان في موعد اللجنة.
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر بداية نوفمبر.. مغادرة جميع قطارات النوم من محطة بشتيل منذ 26 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مجلس النواب العجز فی أعداد المعلمین وزیر التربیة والتعلیم الإجراءات التنفیذیة العملیة التعلیمیة المرحلة الثانویة التعلیم الفنی الفصل الدراسی العام الدراسی بالإضافة إلى وأکد الوزیر إعادة هیکلة داخل الفصل عبد اللطیف إلى أنه تم على مستوى الوزیر أن مؤکد ا أن ألف معلم فضل ا عن من خلال ألف فصل طالب ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة