رئاسة COP28 تستضيف اجتماعاً لخبراء اقتصاديين عالميين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت رئاسة COP28 عن استضافتها لـ"فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي"، في سوق أبوظبي العالمي يومي 15 و16 أغسطس الجاري، وعقد اجتماع لبحث تعزيز التقدم في تطوير أداء التمويل الدولي استعداداً لانطلاق COP28.
وسيضم الاجتماع، عدداً من الخبراء الاقتصاديين البارزين عالمياً، وقادة القطاع الخاص ورئاسة مؤتمر الأطراف ورواد الأمم المتحدة للمناخ، ويهدف إلى تمهيد الطريق لانعقاد COP28، وضمان تقديم المؤتمر إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء التمويل الدولي.
ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، للوفاء بالتعهدات والمبادرات والأهداف الطموحة الخاصة باتفاق باريس للمناخ.
وسيحضر الاجتماع كل من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، واللورد نيكولاس ستيرن والدكتورة فيرا سونجوى، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي للفريق، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنك الدولي ومجموعة من الاقتصاديين الآخرين من مختلف أنحاء العالم.
ويشمل جدول أعمال الفريق تقييم التقدم في مجال التمويل المناخي، إلى جانب وضع خطة للإجراءات الواجب اتخاذها قبل انعقاد COP28 وفي أثنائه، وخلال المؤتمرين التاليين COP29، COP30.
أخبار ذات صلةويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.
ويسعى الفريق إلى إعداد برنامج العمل الذي نتج عن "قمة الميثاق المالي العالمي الجديد" في باريس، وتطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف في مجموعة العشرين، واستكشاف آليات التعامل مع التحديات الجيوسياسية، وتحديد العوائق التي تتطلب اتخاذ إجراءات محددة الأهداف.
وسيصدر الفريق تقريراً نهائياً حول التمويل المناخي في COP28، ويضع خطة عمل مشتركة للتعامل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تنفيذ خريطة الطريق خلال المؤتمر.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، بهذه المناسبة: "يسرنا استضافة اجتماع فريقَ الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي هذا العام، والتعاون مع الخبراء العالميين لتمهيد الطريق من أجل مستقبل أكثر استدامةً وحفاظاً على البيئة، ويركز على التمويل المناخي. لقد اتخذت أبوظبي ومؤسساتها، مثل دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي، العديد من الإجراءات المهمة التي تساهم بإنشاء الهيكل الجديد للتمويل المناخي، وهدفنا واضح ومباشر، وهو توجيه رأس المال نحو المشروعات التي تسهم في الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً".
وحددت رئاسة COP28 تطوير آليات التمويل المناخي بصفته أحد الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سوق أبوظبي العالمي الإمارات التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم