«تصديري الطباعة والتغليف» يشارك في معرض Eurasia Packaging بتركيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تصديري الطباعة والتغليف.. انطلقت بعض الشركات العاملة في قطاع تصدير الطباعة والتغليف إلى بعثة تجارية لزيارة معرض Eurasia Packaging في تركيا بهدف عقد علاقات ثنائية بين الشركات المصرية المتخصصة في قطاع التصدير والشركات التركية العاملة في قطاع استيراد الطباعة والتغليف، وينظم قطاع الطباعة والتغليف بعثات تجارية للشركات المصرية المتخصصة في ذلك القطاع للاضطلاع على الأسواق الخارجية ومتطلباتها وزيادة التبادل التجاري بين قطاع الشركات في مصر وفي تركيا.
وأشارت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ورئيس البعثة المصرية للقطاع في تركيا، إلى أن هناك 6 شركات مصرية ضمن القطاع توجد في البعثة لمعرفة ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والتغليف في العالم، وكذلك عقد شراكات استراتيجية وتجارية مع نظيرتها من الدول المشاركة بمعرض Eurasia والذي يعد الأهم في تركيا، لافتة إلى أن المشاركة في هذه البعثة تأتي بالتعاون مع مشروع تطوير وتنمية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD والتي تلعب دورًا هامًا في دعم قطاع صناعة الطباعة والتغليف.
قطاع صادرات الطباعة والتغليف يسجل زيادة في الصادراتولفتت المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف إلى أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، ارتفعت إلى مستويات 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.
كما أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو ناتج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة، كما ارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261% لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
بـ قيمة 6.5 مليار دولار.. نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
«تنسيقية الأسمدة» تقرر رفع سعر «نولون النقل» لـ 5 جنيهات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية المجلس التصديري للطباعة والتغليف الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن صادرات قطاع الطباعة والتغليف الطباعة والتغلیف ملیون دولار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»