«تصديري الطباعة والتغليف» يشارك في معرض Eurasia Packaging بتركيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تصديري الطباعة والتغليف.. انطلقت بعض الشركات العاملة في قطاع تصدير الطباعة والتغليف إلى بعثة تجارية لزيارة معرض Eurasia Packaging في تركيا بهدف عقد علاقات ثنائية بين الشركات المصرية المتخصصة في قطاع التصدير والشركات التركية العاملة في قطاع استيراد الطباعة والتغليف، وينظم قطاع الطباعة والتغليف بعثات تجارية للشركات المصرية المتخصصة في ذلك القطاع للاضطلاع على الأسواق الخارجية ومتطلباتها وزيادة التبادل التجاري بين قطاع الشركات في مصر وفي تركيا.
وأشارت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ورئيس البعثة المصرية للقطاع في تركيا، إلى أن هناك 6 شركات مصرية ضمن القطاع توجد في البعثة لمعرفة ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والتغليف في العالم، وكذلك عقد شراكات استراتيجية وتجارية مع نظيرتها من الدول المشاركة بمعرض Eurasia والذي يعد الأهم في تركيا، لافتة إلى أن المشاركة في هذه البعثة تأتي بالتعاون مع مشروع تطوير وتنمية التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD والتي تلعب دورًا هامًا في دعم قطاع صناعة الطباعة والتغليف.
قطاع صادرات الطباعة والتغليف يسجل زيادة في الصادراتولفتت المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف إلى أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، ارتفعت إلى مستويات 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.
كما أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو ناتج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة، كما ارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261% لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
بـ قيمة 6.5 مليار دولار.. نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
«تنسيقية الأسمدة» تقرر رفع سعر «نولون النقل» لـ 5 جنيهات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية المجلس التصديري للطباعة والتغليف الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن صادرات قطاع الطباعة والتغليف الطباعة والتغلیف ملیون دولار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يُقر مُساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 28.9 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه .
وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .
كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى