تقارير تحليلية: اختيار قيادة جديدة للمركزي أشعل شرارة إحياء إنتاج النفط في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ليبيا – وصف تقريران تحليليان اختيار محافظ ونائب له فضلا عن مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بـ”فتيل إشعال شرارة” لإحياء الإنتاج النفطي بعد تعثرات سابقة.
التقريران اللذان نشرتهما مؤسسة “فنمايز” المالية البريطانية وموقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز وتابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من رؤى تحليلية صحيفة المرصد تناولا الارتفاع الأخير في الطاقة الإنتاجية النفطية الليبية لما يزيد عن مليون و300 ألف برميل يوميًا.
وبحسب التقريرين لقد تغيرت رقعة الشطرنج السياسية في ليبيا بتعاون مجلسي النواب والدولة الاستشاري لاختيار القيادة الجديدة للمصرف المركزي ما كسر جمودًا سياسيًا قاد لإغلاق حقول النفط مشيران لتحقق إنتاج نفطي أكثر استقرارًا ومعالجة اضطرابات منتظمة تعاني منها الصناعة النفطية منذ العام 2011.
ونبه التقريران لاهمية هذه الانتعاشة الإنتاجية للأسواق العالمية فهي بمثابة شريان حياة ثمين معزز للعرض في وقت تتذبذب فيه الأسعار، مؤكدًا أن ما جرى من توافق بين المجلسين يشير لتزامن نادر بين فصائل متنافسة لخلق لحظة عابرة من الاتفاق في بلد مجزأ.
ووفقًا للتقريرين تمثل الاستقرارية الإنتاجية النفطية أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد ليبيا والمشهد النفطي العالمي ما يحفز المراقبين لمتابعة إمكانية إسهام هذا التوحد في المواقف في إشعال شرارة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة اللازمة لخلق السلام الدائم.
واستدرك التقريران بالإشارة إلى بقاء جزئية انقسام في المشهد السياسي في ليبيا تتمثل في قضية بلا حل تتعلق بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل ما يمثل تهديدًا قائمًا لاستقرار القطاع النفطي فيما يبدو من الممكن نظريًا تحقق هدف المؤسسة المعنية بطرابلس لزيادة إنتاج شرعت فيها البلاد إبان عهد العقيد الراحل القذافي.
واختتم التقريران بتأكيد امتلاك ليبيا نحو 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة ما يجعلها الأكبر في إفريقيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية