وزارة التغير المناخي والبيئة تستعرض مهام “المركز الزراعي الوطني” ودوره في دعم المزارعين المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء تعريفيا حول “المركز الزراعي الوطني” ضمن البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ضم مجموعة كبيرة من المزارعين المواطنين، بهدف رفع وعيهم بالمركزومهامه وأهميته في دعم المزارعين في الدولة وتقديم البرامج التحفيزية لهم من أجل مساعدتهم على زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي اللقاء التعريفي الذي عُقد افتراضيا، تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، و”المركز الزراعي الوطني”، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من مسؤوليها إضافة إلى عدد كبير من المزارعين المواطنين من كل إمارات الدولة.
وأكد سعادة الدكتور الحمادي أن المركز الزراعي الوطني، يعد ركيزة لجهود الدولة وأداة مبتكرة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية، لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.
وأضاف أن المركز يهدف إلى دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج متطورة تناسب حالة القطاع في الوقت الراهن، وتعمل على تطوير القطاع ليكون قادرا على تلبية الطلب على المنتجات الزراعية في الإمارات الآن وفي المستقبل.
واستعرض الحمادي أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا، إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
وأوضح أن المركز يتولى تقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة.
وأشار الحمادي إلى أن المركز الزراعي الوطني، يدعم تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وبرامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية، لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وأوضح أن المركز يدعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، ويتولى عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها، لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى دعم تطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
ومن المقرر أن يستهدف المركز الزراعي الوطني إبرام شراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر، والمخاطر، والتوجهات الإقليمية، والدولية.
وجرى خلال اللقاء فتح باب المناقشات حول كيفية تحقيق المزارعين المواطنين والمزارع المحلية الاستفادة المثلى من مبادرات وفعاليات المركز الزراعي الوطني والذين أعربوا عن ثقتهم في أن المركز سيسهم في خلق فرص جديدة للمزارعين في الدولة من خلال رفع وعي المجتمع بالمنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق، مؤكدين سعيهم للاستفادة من مختلف المبادرات والبرامج التحفيزية، مع استعدادهم الكامل للتحول نحو نظم إنتاج زراعي حديثة ومتطورة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “وزارة الصحة” و”البنك الدولي”
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول “تكلفة الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات”، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية، للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، وتساهم في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وذكر أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات التكلفة الرئيسة، وذلك من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن من خلالها تحديد الأولويات واستهداف التدخلات، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة على الصحة العامة وتكاليفها، ما يضمن استدامة التمويل الصحي، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية، تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد دور الإمارات الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
من جهته قال الدكتور أمين الأميري إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات، حقق قفزات نوعية، ونواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية، بما يعزز من تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه.
وثمن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لتعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
بدورها أكدت صفاء الطيب الكوقلي التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال تعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأضافت أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى