منصة رقمية لوزارة العدل تلقت منذ إطلاقها 67 ألف طلب حصول على وثيقة الجنسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة استغلال المنصة الإلكترونية لوزارة العدل بعد مضي أكثر من سنة على إطلاقها.
وأشار الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تلقي ما يصل إلى 67 ألف طلب متعلق بالحصول على وثيقة الجنسية.
أما بخصوص الأداء الإلكتروني عبر المنصة، فأشار الوزير إلى بلوغ 42 ألف عملية أداء مع مداخيل بلغت 16 مليون درهم.
وفيما يخص خدمة السجل العدلي أكد الوزير أن عدد الطلبات الرقمية على المستوى الوطني بلغ أكثر من 60600 طلب تمت تلبية 51 ألف طلب منها، فيما لم تتم الاستجابة للبقية بسبب مشاكل قانونية.
بالمقابل سجل الوزير أن عدد الزيارات المسجلة للاطلاع على الإجراءات القضائية في المحاكم بلغ 23 مليون زيارة.
كلمات دلالية المغرب برمان حكومة رقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برمان حكومة رقمي
إقرأ أيضاً:
التحقق الرقمي توثق نحو 18 مليون مستند
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، مسجلة إصدار ما يزيد عن 17 مليونا و962 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 50 نوعا صادرة عن 19 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية" في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية