منصة رقمية لوزارة العدل تلقت منذ إطلاقها 67 ألف طلب حصول على وثيقة الجنسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة استغلال المنصة الإلكترونية لوزارة العدل بعد مضي أكثر من سنة على إطلاقها.
وأشار الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى تلقي ما يصل إلى 67 ألف طلب متعلق بالحصول على وثيقة الجنسية.
أما بخصوص الأداء الإلكتروني عبر المنصة، فأشار الوزير إلى بلوغ 42 ألف عملية أداء مع مداخيل بلغت 16 مليون درهم.
وفيما يخص خدمة السجل العدلي أكد الوزير أن عدد الطلبات الرقمية على المستوى الوطني بلغ أكثر من 60600 طلب تمت تلبية 51 ألف طلب منها، فيما لم تتم الاستجابة للبقية بسبب مشاكل قانونية.
بالمقابل سجل الوزير أن عدد الزيارات المسجلة للاطلاع على الإجراءات القضائية في المحاكم بلغ 23 مليون زيارة.
كلمات دلالية المغرب برمان حكومة رقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برمان حكومة رقمي
إقرأ أيضاً:
"البيئة": مصر تولد أكثر من 100 مليون طن مخلفات بجميع أنواعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن الدولة المصرية قد عملت على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادى واعد من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى؛ حيث تم قطع شوطا كبيرا فى تلك المجال بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات الغير خطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقا لاطار زمنى محدد.
وكشف رئيس جهاز إدارة المخلفات أثناء كلمته، بالجلسة التشاورية للقطاعات للاقتصاد الدوار التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن مصر تولد اكثر من 100 مليون طن مخلفات بكافة أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من كافة النواحى المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية، أوضح "ياسر عبد الله"، أنه تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات إلى فرصة ذات عائد اقتصادى، وما زالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وقد أعلنت البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.