تسوية يحل نزاعات عقارية بالصلح بقيمة 526 مليون درهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، اليوم، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية "تسوية"، خلال الربع الثالث من عام 2024.
وانتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، التي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969 ، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، ما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حلّ النزاعات، يعكس الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في استراتيجية المركز بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤية المركز في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل.
ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1934 جلسة تسوية خلال الفترة نفسها، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الاشراف المناسب وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.
يذكر أنّ "تسوية" يعدّ حجر الأساس في رؤية مركز أبوظبي العقاري، لتعزيز المرونة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يواصل المركز دوره في ضمان مصالح كافة الأطراف المشاركة في السوق، ما يسهم في رفع معدلات الثقة ويضمن تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري العقارات تسوية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.