تسوية يحل نزاعات عقارية بالصلح بقيمة 526 مليون درهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، اليوم، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية "تسوية"، خلال الربع الثالث من عام 2024.
وانتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، التي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969 ، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، ما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حلّ النزاعات، يعكس الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في استراتيجية المركز بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤية المركز في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل.
ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1934 جلسة تسوية خلال الفترة نفسها، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الاشراف المناسب وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.
يذكر أنّ "تسوية" يعدّ حجر الأساس في رؤية مركز أبوظبي العقاري، لتعزيز المرونة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يواصل المركز دوره في ضمان مصالح كافة الأطراف المشاركة في السوق، ما يسهم في رفع معدلات الثقة ويضمن تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري العقارات تسوية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا